جدد رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني حرص الجامعة العربية على أن يكون حل الأزمة في سوريا عربياً خالصاً ، مبيناً أن أى حديث عن فرض حظر جوى على سوريا أو المطالبة بتدخل أجنبي أمر لم يتم تداوله أبدا خلال الاجتماع. ووصف الشيخ حمد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي اليوم في ختام الاجتماع غير العادي المستأنف لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ما يتردد في هذا الشأن بأنه تفسيرات إعلامية الهدف منها خلط الأوراق. وتابع قائلا : كل هدفنا مصلحة سوريا لأنها عزيزة علينا ولسنا وكلاء لأحد لتنفيذ مخططات ضد سوريا متسائلاً ما هي أهداف هذه المخططات الحكمة يجب أن تسود هذا الموضوع داعياً إلى عدم التصرف بعصبية. وأوضح الشيخ حمد بن جاسم إننا نريد أن يحصل الشعب السوري على حقوقه بطرق سلمية لأن سوريا جبهة مهمة في مواجهة إسرائيل وموقعها حساس ومهم لنا كعرب. وأضاف قائلاً : لقد اتخذنا قرارا بتعليق عضوية سوريا في الجامعة ومنظماتها اعتبارا من 16 نوفمبر الجاري ونحن نتألم لهذا القرار ، مشيراً إلى أن هناك دولتين اعترضتا على القرار هما لبنان واليمن ودولة واحدة امتنعت عن التصويت وهى العراق. وأعرب الشيخ حمد عن أمله ألا يكون هناك زيادة في القتل وأن تتخذ الحكومة السورية مبادرة ووقف القتل وإطلاق المعتقلين وبدء إصلاح في سوريا بشكل جدي وسريع. وحول تأخر الجامعة العربية في إصدار هذا القرار قال الشيخ حمد بن جاسم : كان مطلوب أن يكون هنا إجماع عربي ومطلوب إعطاء الوقت الكافي لإتاحة الفرصة لدمشق للالتزام بالمبادرة العربية نظرا لأهمية سوريا ونعطيهم فرصة يوم 16 من الشهر الجاري حتى يلتزموا ونستطيع أن نساعدهم ونساعد أنفسنا وقال كنا حريصين أن أكثر الدول العربية تقبل ما يصدر من قرارات وتجنب التصويت . وفيما يتعلق بالخطوات القادمة قال :إن الأمر يرجع لمجلس الجامعة العربية. وعن الانتقادات السورية التي كانت دائمة لدول الخليج ودولة قطر في التصعيد وهل هذا الموقف هو خليجي أم عربي قال الشيخ حمد : إنه لا يوجد رغبة خليجية فنحن نعمل تحت مظلة الجامعة العربية والموافقة الكبيرة تدل على أن كل الدول العربية متفقة في هذا الموضوع. ولفت إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرباط يوم 16 من الشهر الجاري حيث سيتابع هذا الموضوع وستعرض عليه الأمانة العامة للجامعة رؤيتها بشأن آلية المراقبة والتنفيذ للقرار مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يعقد في الرباط لأن هناك اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب وتركيا. وحذر الشيخ حمد بن جاسم من أنه إذا لم تلتزم دمشق بالمبادرة سيعقد الوضع وقال نحن لا نرغب في ذلك وليس صحيحاً أن البعض يريد تعقيد الوضع في سوريا وصبرنا كل هذه الأشهر لأننا نريد معالجة الوضع في سوريا في إطار الجامعة العربية. وحول وجود آلية لتسليح المدنيين وفرض حظر جوي قال الشيخ حمد : لم يتحدث أحد في الجامعة عن الحظر الجوي أو أمور أخرى. وفيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية قال الشيخ حمد: الجامعة العربية ستبحث موضوع الإجراءات الاقتصادية. وعما إذا كانت هناك اتصالات تجريها اللجنة الوزارية مع الجانب السوري قال :نحن منتظرون لأي اتصال من الجانب السوري بشأن تنفيذ المبادرة العربية. وعن التهديدات الغربيةلإيران قال: إن إيران جارة لقطر ولدول مجلس التعاون الخليجي معرباً عن أمله في أن يحل هذا الموضوع بالحوار وعدم استخدام التهديد لإيران لأنه يؤجج الوضع في المنطقة ونحن غير جاهزين للتأجيج. وبشأن إمكانية أن تدفع الدول العربية حصة واشنطن في اليونيسكو بعد أن امتنعت عن تسديدها لهذه الحصة بسبب قبول عضوية فلسطين قال الشيخ حمد يجب أن توزع حصة أمريكا على كل الدول الأعضاء والدول العربية تحمل نصيبها. من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي إن الجامعة العربية بدأت الاتصال بالحكومة السورية منذ أربعة أشهر لوقف العنف ولم يحدث معرباً عن أمله بأن يتم وقف العنف في الأربعة أيام القادمة. ولفت العربي إلى أن توفير الحماية للمدنيين السوريين من خلال المنظمات العربية والأمم المتحدة في إطار حقوق الإنسان وليس في إطار آخر موضحاً أنه وفقا للنظام الداخلي فإن قرار مثل التجميد أو الفصل يستلزم أغلبية الثلثين تستخدم في فصل أو تجميد عضوية أي دولة عربية. وقال العربي إننا نتحرك في إطار الأغلبية لأنه لو لزم التوافق ما صدر قرار من الجامعة لافتا إلى أنه مطلوب من الأمانة العامة وضع تصور لها بعد الاتصال بالجهات المعنية عربيا وهي كثيرة ودوليا وهي المعنية بحقوق الإنسان وسيتم تقديمها يوم 16. وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن قرار تجميد عضوية الحكومة السورية إلى حين التزام الحكومة السورية بتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية.