أثارت تصريحات المسؤول الامريكي لشؤون انتقال السلطة في الشرق الأوسط الذي عينه الرئيس الامريكى باراك اوباما بأن واشنطن ستكون «راضية» إذا أسفرت انتخابات برلمانية نزيهة في مصر عن فوز الإخوان المسلمين جدلًا سياسيًا في مصر لكون أن ذلك تدخل في الشؤون المصرية قبل بداية الانتخابات البرلمانية الرئاسية المقبلة. ورفض الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التدخل الأمريكي في الشؤون المصرية والانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها 28 نوفمبر الجاري، وقال إن هناك أطرافًا كثيرة في العالم تنظر للخريطة السياسية المصرية وهي حريصة علي التعرف علي مواقف الإخوان ومواقف الحزب من القضايا المختلفة وهذا من حق الآخرين علينا، وقال نحن حريصون على التواصل مع كل الأطراف على الساحة الدولية، وعلى علاقات مصر بالدول الخارجية وفق قواعد جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة واحترام الخصوصية، بشرط عدم النفاذ للداخل السياسي من خلال المساعدات خاصة التي تقدمها أمريكا، وإنهاء كل صور التبعية والتدخل في الشأن الداخلي.. وقال نحن في حزب الحرية والعدالة هناك قواعد جديدة قائمة على عدم فرض أجندات كما كانت تفعل أمريكا بضرورة خدمة المصالح الصهيونية مقابل تنفيذ بعض المصالح المصرية. وطالب البلتاجي جميع الحكومات الأجنبية بضرورة احترام إرادة الشعب المصري وحريته في اختيار قياداته في المستقبل، مؤكدًا أن أي تدخل في إرادة الناخب المصري سيأتي بنتائج عكسية تمامًا، لأن هذه الملايين التي ثارت من أجل حريتها وكرامتها الإنسانية ستقرر بإرادة حرة مستقبلها السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي. وأضاف الأمين العام لحزب الحرية والعدالة قائلًا: الحزب يدعو إلى الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، خاصةً أن دستور البلاد ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية ضمان لحقوق الجميع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، نافيًا أن تكون لدى الجماعة رغبة في السيطرة على البرلمان المقبل كما تزعم الإدارة الأمريكية وقال: لا نريد أبدًا أن ننفرد بسلطة، ولا نريد أبدًا أن نسيطر على برلمان، وليس هذا في مصلحة مصر، ونحن نقدم مصلحة الوطن على كل مصلحة سواها، بل نريد برلمانًا متجانسًا تكون الأغلبية فيه متوافقة وليست لفصيل واحد. ومن جانبه قال طلعت السادات -رئيس حزب مصر القومي- إن الحكومة الحالية تنفذ «أجندة أمريكية وتخدم تيارًا بعينه وهو التيار الإسلامي»، مشيرًا إلى أن أي إجراء تتخذه الحكومة يكون في مصلحة التيار الإسلامي، موضحًا انه عندما يحكم هذا التيار سيكون هناك مبرر لأمريكا للتدخل في مصر بحجة حماية الأقليات والحريات التي سيمنعها الإسلاميون من ممارسة عقيدتهم. وأضاف السادات أن الحل في مصر إما ديمقراطية كاملة على أسس سليمة أو حكم عسكري قوي للدولة ولا مكان لحلول وسط أو «نصف ديمقراطية» والتى ستقود لانهيار البلد، متوقعًا أن التيار الإسلامي قادم بقوة في الانتخابات البرلمانية القادمة بمباركة من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وقال إن 10 أحزاب فقط ستحصل على 0.5% وستحصل الأحزاب الإسلامية على أكثرية المقاعد، مشيرا إلى أن الإخوان ليسوا مهيئين لإدارة حكم البلاد خاصة في مثل هذه الظروف. وأضاف رئيس حزب مصر القومي أن الإدارة الأمريكية أخطأت بتلك التصريحات بالرغم من تدين الشعب المصري لكن مصر لا يمكن أن تُحكم من منظور دينى ولا يصلح أن تحكم من سلطة مثل الإخوان، وقال إن الموقف الأمريكي الذي جرى تسويقه بشكل ملحوظ بدأ منذ انهيار نظام مبارك، حيث تغيرت المواجهات التي كانت قائمة على نحو دائم، فالجماعة لديها الحاجة للموقف الأمريكي الجديد لتعزيز دورها السياسي في الداخل وتغيير النظرة السلبية نحوها في الخارج، خاصة في الدول الغربية لتصير لاعبًا سياسيًا برداء ديني كما هو موجود في حزب العدالة التركي. وقال الدكتور أنور رسلان أستاذ القانون إن أمريكا تخشى من سياسة الإخوان من خلال تشددهم حيال معاهدة السلام مع إسرائيل أو السياحة أو حقوق الأقباط، لذلك تسعى من خلال تلك التصريحات لجذب ود الإخوان اليها، لافتًا إلى من مصلحة أمريكا كما ترى إدارة أوباما الحالية في وصول الإخوان إلى الحكم بشرط أن يوافقوا على الحفاظ على الخطوط العريضة التي أرساها نظام مبارك للتعاون مع واشنطن بما يضمن مصالحها في المنطقة، حتى لا تعاني واشنطن من فقدان الدعم الذى كانت تحظى به في مصر، وأن مصلحة الولاياتالمتحدة إجراء حوار مع كل الأطراف التي تبدو مسالمة ولا تلجأ إلى العنف. وأشار رسلان إلى أن الإدارة الأمريكية لا تعرف نظام الانتخابات خاصة البرلمانية في مصر التى تتحكم فيها العصبيات والعائلات والقبائل، ورأس المال والتحالفات السياسية والعائلية، حيث يكون من الصعب التهكن بفوز اى حزب خلال الفترة المقبلة، وان صناديق الاقتراع هي الفيصل، فكان من الأجدر على الإدارة الأمريكية عدم الإفصاح عن تأييد أي فصيل على الآخر في الوقت الحالي حتى انتهاء الانتخابات.