تأتي تسمية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء خلفًا للأمير الراحل سلطان بن عبدالعزيزمع احتفاظه بمنصب وزير الداخلية في إطار الانتقال السلس الشفاف للسلطة الذي تتسم به المملكة منذ عهد الباني المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وبناءً على النظام الأساسي للحكم. واختيار خادم الحرمين الشريفين للأمير نايف لهذا المنصب جاء من بوابة الشورى ومؤسسية الدولة عبرالالتقاء بهيئة البيعة وكلها قواعد تتناغم مع النهج الإسلامي لبلادنا. وسمو ولي العهد رجل دولة من الطراز الأول يمتلك كفاءة وحكمة وحنكة وتجربة عريقة في الحكم، وعضد أمين للمليك المفدى والصفات تلك شهد بها القاصي والداني وخلال مسيرته الخصبة متن سموه بنيان الأمن والأمان قاهرًا فلول الإرهاب بكافة وتائره وهو وزير للداخلية ونجح في كسر شوكة القاعدة وتشتيت فلولها وتفكيك البؤر الحاضنة لها مع تجفيف منابع التمويل للفئة الضالة بالتزامن مع إتاحة الفرصة الكافية للمغر ربهم من أجل العودة إلى رشدهم وهي أمور تحتاج إلى جهد فكري قاده سموه بتكوين أطر المناصحة وتقوية النسيج التربوي الذي يسد أي ثغرات تحاول المجموعات الفاسدة التسلل بها لتخريب عقول أطفالنا وشبابنا. إن اختيار سمو الأمير نايف من قبل المقام السامي وليًا للعهد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيرًا للداخلية صادف أهله لأن سموه معروف بالخبرة في شتى شؤون الحياة وحسن الإدارة والقيادة والأناة والحنكة السياسية والحرص على إنماء علاقات المملكة بالجوار الإقليمي وبالأمتين العربية والإسلامية وكل دول العالم.