اعتقلت أجهزة الأمن الإيرانية حميد بور محمدي نائب رئيس البنك المركزي الإيراني وقال المدعي العام الإيراني محسني اجئي: إن أجهزة الأمن اعتقلت مسؤولين بارزين في البنك الوطني الإيراني لهما ارتباط بالسرقة التي تعرضت لها البنوك الإيرانية الرسمية والتي بلغت (3) مليارات دولار، وأشار اجئي إلى أن نائب رئيس البنك الوطني الإيراني هو أحد المعتقلين وأن القضاء سيواصل اعتقال المتهمين الآخرين؛ وألمح المدعي العام الإيراني إلى أن الأجهزة القضائية ستقوم بجلب محمود خاوري المدير العام للبنك الوطني من كندا عبر التعاون مع «الإنتربول» إذا لم يعود طواعية إلى إيران وقال: إن عودة خاوري ستكون لصالحه. في السياق ذاته كشفت مصادر صحفية عن قيام أجهزة الأمن الإيرانية باعتقال أكبر عصابة لشراء وبيع الأجهزة الخاصة بالمنشئات النفطية في الأهواز، وذكرت المصادر الأمنية: أن الأجهزة الأمنية عثرت على مخازن كبرى عائدة لأفراد العصابة وهي مملوءة بالمعدات النفطية خاصة تلك الأدوات المتعلقة بحفر آبار النفط وأجهزة الكشف عن النفط وأدوات تابعة لشركة النفط الإيرانية، (الجدير بالذكر أنه ومنذ الإعلان عن السرقة الكبرى للبنوك الإيرانية فإن القضاء الإيراني عثر على شبكات للمافيا في البنوك الإيرانية والمصانع تقوم ب(السرقات المنظمة) لأجهزة الدولة، وقد اعتبر البرلمان الإيراني بأن تراخي أجهزة الرقابة في حكومة نجاد أدى إلى انتشار الفساد الاقتصادي في أرجاء البلاد، وأن ذلك الفساد سيكون سببًا في سقوط الحكومة). في مقابل ذلك رفض الرئيس الإيراني أحمدي نجاد اتهامات خصومة الأصوليين وقال في خطاب بمدينة خراسان الجنوبية(شرق إيران): إن هؤلاء الذين يتهموننا بالانحراف والفساد إنما هم المفسدون وليس حكومتنا، وأضاف: أن خصومنا لم ينفذوا الأعمال المناطة لهم بشكل صحيح وأنهم يحمّلون أخطاءهم للحكومة وهي بريئة من ذلك.
