الحكومة السورية تستخدم احتياطياتها النقدية لسد احتياجاتها

ذكرت مصادر اقتصادية سورية مطلعة إن " السلطات استخدمت مؤخرا عدة مليارات من الدولارات من احتياطها المالي نظرا للحاجة لسد بعض العجوزات في الدوائر الرسمية خاصة بعد تراجع في مداخيل الخزينة العامة" .وأضافت المصادر أن حاكم مصرف سورية المركزي اديب ميالة كان أعلن في أغسطس الماضي عن استخدام مليارين دولار من الاحتياطي النقدي البالغ 17 مليار و400 مليون دولار .
وقالت المصادر إنه "بحساب بسيط يتبين أن حجم الاستخدام من الاحتياطي قد وصل حاليا إلى حوالي 4 مليارات دولار ، خاصة مع تزايد حجم النفقات لقوى السلطات التي تتحرك على الأرض ، فضلا عن زيادة عدد موظفي القطاع العام وتراجع مداخيل الضرائب والرسوم الجمركية وكتلة مالية بارزة من مداخيل النفط والغاز وغيرها" .
وكشفت وسائل إعلام محلية في اليومين الماضيين ان " الأمانة العامة للحكومة السورية طلبت من وزاراتها والجهات التابعة لها الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة والعمل على ترشيد الإنفاق العام الجاري والحد من الهدر والتقليل ما أمكن من المكافآت وتعويض العمل وتعويض النقل والاقتصار على الضروري في إنفاقها وإعادة النظر بالمشاريع الاستثمارية حسب الأولوية والاقتصار على الهام فقط وتأجيل التعاقد على المشاريع غير المباشر بها وغير الضرورية" .
وتعلن السلطات السورية باستمرار إنها " تتوجه شرقا للتعويض عن حصار المجتمع الغربي بغية تأمين احتياجاتها من كافة المواد الاقتصادية وغيرها".