تنظر المحكمة الإدارية بالمدينةالمنورة غدًا الاثنين قضية مستخلصات النظافة لمؤسسة أهلية، ضد الإدارة العامة لتربية والتعليم بمحافظة المهد، إذ اتهمت المؤسسة تعليم المهد برفض تسليمها مستخلصات النظافة دون تبرير الرفض بالرغم من استمرار عمال النظافة في العمل في الإدارة، وذلك يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، كما يدعى صاحب المؤسسة الذي طلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به بسبب تأخير مستخلصات النظافة. وقال صاحب المؤسسة في شكواه المقدمة للمحكمة الإدارية في المدينة «لقد تم دخول مؤسستنا في منافسة عامة لصيانة ونظافة المباني الإدارية للتربية والتعليم بطلب تأييد عمالة ومدة ثلاثة أشهر للاستقدام العمالة، إلا أن الإدارة رفضت ذلك وطالبتنا باستلام الموقع والمباشرة بالعمل وفعلًا قمنا باستلام الموقع بتاريخ 1/ 6 /1431ه وإحضار العمالة وأدوات النظافة. وأضاف في شكواه: طالبنا الإدارة بتوقيع العقد، إلا أن الإدرة رفضت توقيع العقد معنا، بحجة أن العمالة التي قمنا بإحضارها ليست على كفالة المؤسسة، ولا تريد الإدارة إعطاءنا تأييد للعمالة، وطلب منا مدير التعليم إحضار خطابات من أصحاب العمالة الموجودة في الإدارة وعقود موثقة من الغرفة التجارية، ووكالات شرعية للعمل في مؤسستنا في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة المهد. وقال: بالفعل قمنا بإحضار العقود والوكالات ولكن لم يتم توقيع العقد معنا أيضًا ولم يتم رفع أي مستخلص لنا، علمًا بأن عمال النظافة مازالوا مستمرين في النظافة في الإدارة، وبعد عدة أشهر وبتاريخ 15/ 9 /1431ه قامت الإدارة بتسليمنا الموقع للمرة الثانية، بحجة أننا لم نستلم الموقع سابقًا، وتمت الموافقة على توقيع العقد وقمنا بمطالبة الإدارة برفع مستخلصاتنا، إلا أن الإدارة رفضت ومازالت ترفض رفع مستخلصاتنا دون تبرير سبب الرفض، فقد قمنا باستئجارعمالة للقيام بالأعمال التي أوكلت لنا بسبب عدم إعطائنا تأييد للعمالة اللازمة لتشغيل المشروع، وقمنا بالاستمرار بالعمل حتى نهاية العقد دون رفع أي مستخلص لنا طول فترة العقد. وبين صاحب المؤسسة في شكواه «أنه عند الانتهاء من العقد طلبنا من الإدارة بالاستمرار بالعمل حتى نهاية العقد دون رفع أي مستخلص لنا طوال فترة العقد وعند الانتهاء من العقد طلبنا من الإدارة بخطاب رقم 58/1 بتاريخ 8/6/1432ه رفع مستخلصاتنا لكن دون جدوى، والآن أطالب بتعويضنا عن تأخير توقيع العقد معنا، حيث قمنا باستلام الموقع ورفض الإدارة توقيع العقد وهذا يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وأيضًا تأخير رفع المستخلصات الشهرية مما تسبب لمؤسستنا خسائر كبيرة جدًّا لإعطاء العمالة رواتبهم في وقتها المحدد لاستمرارهم بالعمل في الإدارة. ومن جهته قال رئيس الإعلام التربوي بالادارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة المهد عايض الوسمي، حول هذه القضية: إن صاحب المؤسسة أخل بالشروط المتفق عليها في العقد، ولم يحضر ما يثبت إنجازه لأعمال النظافة، وإحضار عمالة ليست على كفالة المؤسسة وبعد ذلك تم التوجيه بصرف مستحقاته.