قال مسؤولون أمريكيون ان متشددين أمريكيين مثل أنور العولقي موضوعون على قائمة اغتيالات تعدها لجنة سرية من كبار المسؤولين في الادارة ثم تبلغ الرئيس بقراراتها. وصرح مسؤولون امريكيون حاليون وسابقون بأنه لا يوجد سجل لعمليات او قرارات اللجنة التي تتبع مجلس الامن القومي في البيت الابيض، كما لا يوجد اي قانون تشكلت بموجبه اللجنة او تعمل وفقا لاحكامه. وكانت هذه اللجنة وراء قرار اضافة العولقي وهو رجل دين أمريكي من أصل يمني له علاقات مزعومة مع القاعدة الى قائمة الاغتيالات. وقتل العولقي خلال هجوم بطائرة امريكية بلا طيار في اليمن الشهر الماضي. ودور الرئيس الامريكي في الامر او التصديق على قرار باستهداف مواطن أمريكي هو غير واضح. ورفض تومي فيتور المتحدث باسم البيت الابيض مناقشة اي شيء متعلق بعمل اللجنة. وقال مسؤولون امريكيون حاليون وسابقون انه على حد علمهم كان العولقي الامريكي الوحيد الذي وضع في قائمة الحكومة الامريكية للاغتيال او الاعتقال بسبب تورطه المزعوم مع متشددين. ويقول البيت الابيض ان العولقي كان شخصية بارزة في جناح القاعدة في جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن مقرا له. ويقول البيت الابيض ان مقتل العولقي يثبت اصرار الرئيس الامريكي باراك أوباما على التعامل مع المتشددين الذين يهددون الولاياتالمتحدة، لكن العملية التي أدت الى مقتله تعرضت لانتقاد شديد من اليسار واليمين. وفي تحول له مغزى أصبح أوباما الذي شجب سلفه الرئيس الامريكي السابق جورج بوش لاستخدامه المفرط للقوة في «الحرب على الارهاب» عرضة للنقد في بعض الدوائر لاستخدامه نفس الاساليب والتي من بينها مبررات قانونية سرية وتقييم مخابراتي لا يكشف عنه. كما انتقد المحافظون أوباما لرفضه الكشف عن الرأي القانوني لوزارة العدل الامريكية الذي قيل انه برر قتل العولقي. واتهموا أوباما بالنفاق مشيرين الى اصرار حكومته على نشر الوثائق القانونية لحقبة بوش والتي بررت استخدام اساليب استجواب قال كثيرون انها تصل الى حد التعذيب لكن الادارة ترفض الان نشر المنطق القانوني الذي جعلها تقتل مواطنا أمريكيا. وطلب مسؤولون عدم الكشف عن هوايتهم للتحدث في الامر، وأكدوا انه تم استشارة محامين من بينهم محامو وزارة العدل قبل اضافة العولقي لقائمة الاغتيالات. وقدموا نظريتين قانونيتين أولهما ان الكونجرس أقر مثل هذا التحرك حين أقر استخدام القوة العسكرية ضد المتشددين بعد الهجمات التي تعرضت لها الولاياتالمتحدة في 11 سبتمبر عام 2001 وثانيهما ان القانون الدولي يقر هذا التحرك اذا كانت الدولة تدافع عن نفسها.