استرعى انتباهي خبر الخطأ الطبي في مستشفى حكومي، توفيت على إثره امرأتان عقب ولادتهما مباشرة؛ نتيجة إعطاء دواء لإحداهما انتكست حالتها بعده.. في حين توفيت الأخرى جرّاء صدمة جرثومية في الدم، وقد توّلت إدارة المستشفى تسليم المتوفاتين لأسرتيهما سريعًا دون الكشف عن أسباب الوفاة الرئيسة. ورغم أن الخبر يفيد بتشكيل وزير الصحة لجنة خماسية للتحقيق مع 16 طبيبًا وممرضًا وفنيًّا، إلاَّ أن الأمر جد خطير، فمسألة الأخطاء الطبية أمر بالغ الخطورة، ومن الملاحظ ازديادها في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، ما بين القطاع الحكومي والخاص، إذ حتى المستشفيات الخاصة لم تسلم من تلك الممارسات الخاطئة، وإذا كان الخطأ الإداري والبيروقراطي، وكل خطأ غير مقبول ومسيء للعمل في التنظيم الإداري عامة، فإن الخطأ الطبي أكثر فداحة وظلمًا وتعدّيًا على النفس البشرية التي كرمها الله، ولقد كان وقع الخبر السالف ذكره أليمًا علينا، كمأساة زوجي الامرأتين، وما آلت إليه حياتهما، وأطفالهما الرّضع والصغار تدمي الفؤاد، ولابد من تحرّك مسؤول لوضع حدٍّ لهذه الأخطاء المتكررة، واحترام النفس الآدمية، والحفاظ على أرواح الناس، إذ لم يعد كافيًا صدور عقوبات تغريمية للمستشفيات أو المخطئين، ولابد من اتخاذ جزاءات رادعة تجعل الأطباء، وإدارات المستشفيات، والممرضين أكثر انضباطًا وانتباهًا ومسؤولية.. بل إن الأمر قد مسّ قريبًا لنا دخل إلى المستشفى بعارض بسيط (انحباس البول) يدرك ما يقول، ويتكلم مع الناس، وخرج بمشكلات في الرئة، وجرثومة في الدم، ولا يفقه مَن حوله رغم أن المستشفى الذي عالجه مستشفى خاص مشهور ومعروف.. فمَن المسؤول عن هذه الكوارث المتتالية دون اعتبار، أو خوف من الله؟! ومازلتُ أردد أن مَن أمن العقوبة أساء الأدب، وهل لابد أن يكون المتضرر مسؤولاً أو معروفًا حتى يتم التعامل مع الأخطاء الواقعة عليه بشيء من الحزم؟! إننا ننتظر خطوات حازمة وحاسمة لتصحيح وضع مسار الشأن الصحي، ووضع المستشفيات عندنا، فيكفي ارتفاع تكاليف العلاج، وشكوى غير القادرين على تحمّل أعبائها.
