أوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، بأن الوزارة تعمل على فتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، وتسهيل إجراءات استقدامها من دول أخرى تشمل إثيوبيا، وإرتريا، وسريلانكا، وكينيا، واليمن، والسودان وغيرها من الدول المسموح الاستقدام منها وأنه ليس هناك ما يمنع من الموافقة على طلبات الاستقدام للعمالة المنزلية متى ما تم استكمال مسوغات الطلب، موضحًا أيضًا بأن هذا الإجراء جاء بعد إيقاف استقدام العمالة المنزلية من بعض الدول بسبب الاشتراطات التعجيزية التي تمس خصوصية المواطن. وأكد الحقباني في تصريحات صحافية أمس أن الوزارة وفي حال تم التباحث في هذا الجانب مع الدول المرسلة للعمالة لن تقبل بأي اشتراطات من هذا القبيل، وتؤكد على مراعاة وحماية وحفظ حقوق المواطن وخصوصيته المجتمعية. وفي السياق ذاته ذكر الحقباني أن الوزارة وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام تُجري اتصالات مع الدول المرسلة للعمالة لتسريع وتسهيل إجراءات أذونات السفر وتذليل عقبات وصول العمالة إلى المملكة ومحاولة الحد من الاشتراطات التي تفرضها تلك الدول على العقود الموقعة مع العمالة وفقًا لذلك. كما أكد نائب وزير العمل بأن الوزارة بشكل عام تعمل على إجراءات تكفل حقوق صاحب العمل والعامل ومكاتب الاستقدام مثل إصدار لائحة شركات الاستقدام والعمل على إصدار بوليصة التأمين وغيرها من الإجراءات، مع متابعة ما قد يحدث من المكاتب حول إجراءات استقدام العمالة. وأوضح د. مفرج الحقباني بأن إجراءات إصدار تأشيرات الاستقدام للعمالة المنزلية ميسرة جدًا من خلال الوزارة وإدارة استقدام الأفراد المنتشرة في المملكة، ويمكن الانتهاء من إجراءات الموافقة على تأشيرات العمالة المنزلية في وقت قصير جدًا، وترتبط إجراءات وصولها للعمل في المملكة بأنظمة تضعها الدول المرسلة للعمالة قد تجعل مدة وصولها تطول أو تقصر مع سعي الوزارة لتسهيل تلك الإجراءات.
