يحقق مكتب العمل بمحافظة ينبع في شكوى 50 موظفا بإحدى الشركات المتعاقدة مع الهيئة الملكية بينبع في مجال الصيانة والتشغيل، مما وصفوه ب «سطوة وتعسف» مديريهم الوافدين، إضافة إلى تدني رواتبهم وحرمانهم من بطاقات التأمين الطبي. وعقد المتضررون اجتماعا يوم أمس الأول في مقر عملهم مطالبين بحقوقهم التي كفلها لهم النظام ومنها تحسين رواتبهم المتدنية وإصدار بطاقات التأمين الطبي، والحد من سلطة المديرين الأجانب ومضايقاتهم المستمرة لهم، وأفادوا بأن بعض زملائهم أكفأء من هؤلاء المسؤولين سواء من حيث الشهادات العلمية أوالخبرة العملية. وتواجدت الدوريات الأمنية في الموقع، وقال الناطق الأمني بمنطقة المدينةالمنورة العقيد فهد الغنام: «دور الجهات الأمنية متمثلة في الدوريات الأمنية هو التواجد بموقع الشركة أثناء اجتماع الموظفين للمطالبة بما يرونه حقا لهم، وقد انحصر دورنا في إقناعهم بان هناك قنوات رسمية لتقديم الشكاوى للجهات ذات الاختصاص، وبالفعل أحيلت شكواهم إلى مكتب العمل بينبع». من جانبه ذكر مصدر بمكتب العمل في محافظة ينبع ل «المدينة» أن المكتب أوفد مفتشا ومحققا من أجل معرفة مطالبهم وتم تسجيلها في محضر، وسيقوم مكتب العمل بدوره من خلال البحث في هذه المطالب حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة العمل، وفي ذات الوقت سيتم التواصل مع الشركة ومتابعتها. ويقول أحد الموظفين: «أعمل بالشركة لفترة تجاوزت العام والنصف، ورواتبنا تعتبر الاقل مقارنة بالشركات الاخرى المتعاقدة مع الهيئة الملكية، ولا نعرف الاسباب الحقيقية وراء ذلك، ومن المعروف مسبقا لدينا أن أي شخص يقدم شكوى أو يطالب بحقوقه سيتم فصلة بطريقة نظامية من خلال الانذارات المتتالية ومن ثم الفصل، ولذلك جرت العادة على السكوت عن حقوقنا المشروعة، ومنها بطاقات التامين الطبي». موظف آخر قال: «طالبنا اليوم بشكل جماعي مسؤولي الشركة بالنظر الى مشاكلنا وحلها بدلا من الانتظار، فنحن نقوم بعملنا على أكمل وجه، ونحرص على الدوام والعهد، ولا ننظر الى نوعية الأعمال التي تقوم بها، ولكن مقابل ذلك يجب ان يكون هناك حافز لنا بدلا من أساليب التطفيش التي تمارس ضدنا من خلال وضع مسؤولين علينا من الجنسيات مختلفة وبمؤهلات أقل من مؤهلاتنا، وبعضهم تعلم العمل هنا ويتحكم فينا بغير وجه حق، يحدث كل ذلك في ظل وجود سعوديين على درجة عالية من الخلق والكفاءة، نتمنى أن تناط بهم المسؤولية في المستقبل».