أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس على بن صالح البراك أن التعديل لا يحمل أية زيادات في أسعار إيصال الكهرباء. وأشار إلى أن بدلات إيصال الخدمة الجديدة تم بناؤها على أساس المساحة المشيدة، وما يقابلها من قدرة كهربائية بوحدة الكيلوفولت أمبير بدلاً من وحدة الأمبير التي كانت متبعة سابقًا للقياس مضيفًا أن هذا التغيير أحدث لباسًا وصلت المواطنين ونقلته الصحافة كزيادة في أسعار توصيل الخدمة الكهربائية وهو أمر لم يحدث. وأكد أنها تأتي إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتغيير جهد توزيع الكهرباء للأغراض السكنية والتجارية في المناطق الجديدة وللمشتركين الجدد في المناطق القائمة من (127/220) فولت إلى جهد (230/400) فولت. وأضاف إن تعديل تعريفة استهلاك الكهرباء والرسوم المتعلقة بها كرسوم إيصال الكهرباء وغيرها ليس من اختصاص الشركة، وإنما هي من ضمن مهام الجهات التشريعية في الدولة.