أكد المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء - تعليقًا على ما سبق نشره في بعض وسائل الاعلام حول أسعار توصيل الخدمة الكهربائية لمنشآت المواطنين - أن التعديل لا يحمل أية زيادات في أسعار إيصال الكهرباء. وأوضح البراك أنّ بدلات إيصال الخدمة الجديدة تم بناؤها على أساس المساحة المشيدة وما يقابلها من قدرة كهربائية بوحدة الكيلوفولت أمبير بدلًا من وحدة الامبير التي كانت متبعة سابقًا للقياس، مضيفًا أن هذا التغيير أحدث لبسًا لدى المواطنين ونقلته الصحافة كزيادة في أسعار توصيل الخدمة الكهربائية وهو أمر لم يحدث. وأكد البراك أنها تأتي إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتغيير جهد توزيع الكهرباء للأغراض السكنية والتجارية في المناطق الجديدة وللمشتركين الجدد في المناطق القائمة من (127/220) فولتًا إلى جهد (230/400) فولت. كما أكد الرئيس التنفيذي أن تعديل تعريفة استهلاك الكهرباء والرسوم المتعلقة بها كرسوم إيصال الكهرباء وغيرها ليس من اختصاص الشركة وإنما هي من ضمن مهام الجهات التشريعية في الدولة. وفيما يلي تقدم الشركة السعودية للكهرباء جدول تكاليف الإيصال الجديدة حسب القرار رقم 58 بتاريخ 10/8/1432ه ومقارنته بتكاليف الإيصال حسب القرار 169 وذلك للجهد القائم 127/220) فولتًا والجهد (230/400) فولت والذي يوضح أنه لم يحدث أي تغيير في مقابل الإيصال لمنزل أو منشأة بنفس المساحة سواء في الجدول القديم أو الجديد.