أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس السبت أن الحصيلة الرسمية الجديدة للهجوم الانتحاري المزدوج أمس الأول الجمعة ضد الأكاديمية العسكرية بشرشال هو ثمانية عشر قتيلًا هم 16 ضابطًا ومدنيان، بينما كانت حصيلة أولى أعلنت أن عدد القتلى هو أحد عشر. وهذا أول رد فعل رسمي للسلطات الجزائرية حول الهجوم الانتحاري الذي كانت مصادر طبية أعلنت لوكالة فرنس برس الجمعة انه خلف 18 قتيلًا بينهم مدنيان، و35 جريحًا. وهو بذلك الأكثر دموية في 2011. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية استنادًا إلى وزارة الدفاع: «ارتفع عدد ضحايا الاعتداء الإرهابي على نادي الضباط الخارجي للأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال مساء الجمعة إلى ثمانية عشر (18) شهيدًا من بينهم مدنيان». ولم تشر الوكالة إلى تغير في عدد الجرحى. ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية قبل ساعات بيانًا لوزارة الدفاع جاء فيه: «تعرض نادي الضباط الخارجي بالأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال مساء الجمعة في الساعة السابعة وأربعين دقيقة لجريمة إرهابية خلفت استشهاد تسعة ضباط ومدنيين اثنين وجرح عشرين آخرين». وأضاف البيان أن كل الجرحى غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج «ما عدا ستة منهم ما زالوا تحت المراقبة الطبية، وواحد في حالة خطيرة». وكان انتحاريان أحدهما على متن دراجة نارية فجرا أنفسهما في مدخل نادي الضباط أمام الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال على بعد 100 كلم غرب العاصمة الجزائرية. وهو أول هجوم يستهدف الأكاديمية التي تكون نخبة الجيش الجزائري، منذ طهور الإرهاب في الجزائر في بداية التسعينات. وقالت وزارة الدفاع: إن «المجموعات الإرهابية تحاول بهذه العملية الدنيئة تحقيق أهداف إعلامية لفك الحصار المضروب عليها من طرف القوات الأمنية المشتركة التي حققت نتائج فعالة ميدانيا خاصة في الأسابيع الأخيرة». وأكدت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي التي «تترحم على أرواح الشهداء» أنها «مصممة على تخليص البلاد من هذه الشراذم المجرمة وبسط الأمن و الطمأنينة في ربوع الوطن». ولم تتوقف الاعتداءات تمامًا في الجزائر رغم سياسة المصالحة الوطنية التي انتهجها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في بداية الألفية الثالثة، مانحًا العفو للعديد من المقاتلين الإسلاميين الذين سلموا سلاحهم. والأكاديمية العسكرية المشتركة في شرشال أنشأتها فرنسا خلال الحرب بعد إنزال الحلفاء في 8 نوفمبر 1942 في شمال إفريقيا. وقد ظلت مدرسة للضباط بعد استقلال الجزائر.