كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل، أن الوزارة رفعت للجهات العليا بمقترحات لإعادة دراسة النظام الاساسي لجمعية حماية المستهلك لتلافي المعوقات والسلبيات التي واجهت هذه الجمعية، مشيرا الى انه تمت الموافقة على إعداد التنظيم الجديد للجمعية، معتبراً ان التنظيم الجديد سيعالج الخلل في التنظيم الحالي حتى تتمكن الجمعية من ممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها لخدمة المستهلك. ورداً على الاتهامات التي أطلقها رئيس الجمعية الحالي الدكتور ناصر آل تويم بأن وزارة التجارة والصناعة هي التي تعرقل قيام الجمعية بأعمالها كونها لم تصادق حتى الان على انتخاب ال تويم رئيساً لهذه الجمعية، قال الخليل : « الفقرة 1 من المادة 16 في نظام جمعية حماية المستهلك تنص على أن يكون للجمعية رئيس ونائب للرئيس «متفرغين» للعمل فيها تنتخبهما الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحده ويشترط لتعيينهما مصادقة وزير التجارة والصناعة .. إلى أخر المادة. وبين الخليل في حديث ل «المدينة» ان الجمعية العمومية للجمعية والتي عقدت في شهر مارس الماضي وإنتخب فيها الاعضاء الدكتور ناصر آل تويم رئيسا للجمعية والدكتور رشود الشقراوي نائباً للرئيس، ووفقاً لنظام الجمعية فإنه لا بد من تقديم خطابات رسمية لوزارة التجارة والصناعة تثبت تفرغ الرئيس ونائبه التام لأعمال جمعية حماية المستهلك، مُستطردا إلا أن ما تم تقديمه هو خطاب تفرغ من جامعة الملك سعود من قبل رئيس الجمعية المنتخب دون تقديم خطابات تفرغ أخرى من الجهات التي يشارك «ال تويم» حالياً في عضويتها ولان التنظيم شدد على أن يكون التفرغ تفرغاً كاملاً تم إبلاغ الرئيس المنتخب للجمعية ونائبه بأنه يجب التفرغ أيضا من باقي المناصب . وأوضح صالح الخليل أن وزارة التجارة والصناعة تلتزم بما ورد في نظام الجمعية ومتى ما تم إحضار خطاب التفرغ لأعمال الجمعية فإنها لن تتردد في المصادقة على تعينهما، مُشيرا إلى أن الجمعية لها مهام وأهداف وأن الوزارة تحرص على أن تقوم الجمعية بتحقيق تلك الأهداف التي أنشئت من أجلها، مبيناً أن عدم التفرغ لن يساهم في تحقيق تلك الأهداف. وحول إستمرار الوضع الحالي في حال عدم تفرغ الرئيس «ال تويم» ونائبه، أوضح الخليل الوزارة خاطبت رئيس الجمعية المنتخب بضرورة الإسراع بإحضار ما يثبت تفرغه ونائبه وإلا فإنه يجب دعوة الجمعية العمومية لانتخاب رئيس ونائب للرئيس قادرين على التفرغ لأعمال الجمعية .وإختتم وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشئون المستهلك تصريحه ل «المدينة» بأن وزارة التجارة والصناعة تدعم وبشدة جهود جمعية حماية المستهلك لتقديم أفضل الخدمات التي يتطلع لها المستهلك وفق الأنظمة واللوائح.
