حثت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الهند أمس على فتح أسواقها على نحو أسرع والرد على تساؤلات بشأن اتفاق نووي مدني تأمل الشركات الأمريكية أن تدر مشروعات جديدة بمليارات الدولارات. واستهلت كلينتون محادثات رفيعة المستوى مع الهند بدفع مهذب وإن كان صارما لنيودلهي على التحرك بشأن قضايا اقتصادية رئيسية بينما يسعى الجانبان لتعزيز علاقة اشتملت على الكثير من الوعود التي لم تنفذ بعد. وقالت كلينتون في تصريحات افتتحت بها الاجتماع «المخاطر شديدة لذا فمن الأهمية البالغة أن يؤدي هذا الحوار إلى خطوات ملموسة ومنسقة من جانب حكومتينا للوصول إلى نتائج حقيقية». ودفع التباطؤ الاقتصادي العالمي الشركات الأمريكية والأوروبية للتطلع للبيع في أسواق ناشئة مثل الهند. ومن المقرر أن تتطرق كلينتون في زيارتها إلى مجموعة من القضايا منها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وهي قضية برزت بشدة بعد الهجوم التفجيري الذي استهدف عاصمة المال الهندية مومباي الأسبوع الماضي. وتعززت العلاقات بين البلدين منذ انتهاء الحرب الباردة حين كان ينظر إلى الهند على أنها أقرب إلى الاتحاد السوفيتي السابق. ومن المقرر أن تطلع كلينتون زعماء الهند على خطط بلادها لخفض عدد القوات في أفغانستان وهي خطوة تخشى نيودلهي أن تعني خروجا أمريكيا متعجلا من هناك. كما يتوقع أن تتناول في محادثاتها باكستان حيث أثار توقف المعارك ضد المتشددين الإسلاميين تساؤلات عن النوايا الحقيقية لإسلام اباد. ولم تذكر كلينتون باكستان بالاسم في تصريحاتها في مستهل الاجتماع لكنها أوضحت أن واشنطن ونيودلهي تواجهان تحديا في مواجهة خطر التشدد الإسلامي. وقالت «نحن حلفاء في قتال الشبكات المتطرفة العنيفة. والأمن الداخلي له أولوية عالية وهو أحد دواعي تعزيز الشراكة» مشيرة إلى اجتماع عقد في مايو بين مسؤولين أمنيين من الهند والولايات المتحدة، وتابعت «الأحداث التي وقعت في مومباي أبرزت لنا أهمية التوصل إلى نتائج». وأبرزت كلينتون العقبات التي لا تزال تعترض تحقيق تقدم على صعيد العلاقات الاقتصادية التي يقول مسؤولون أمريكيون إنها ينبغي أن تنمو أسرع وأعمق بالنظر إلى حجم اقتصاد الهند البالغ 1.6 تريليون دولار. وعلى صدارة القائمة يظهر موضوع التعاون النووي المدني الذي يتعين أن يتخطى عقبات قانونية وتنظيمية بالهند رغم إبرام اتفاق مهم عام 2008 وهو ما قد يفتح الباب أمام دخول شركات أمريكية للطاقة النووية مثل جنرال إليكتريك ووستنجهاوس ذراع شركة توشيبا اليابانية بالولايات المتحدة. ولمحت نيودلهي هذا الشهر إلى أنها قد تحظر المشتريات ذات الصلة بالمفاعلات النووية من الدول التي ترفض بيعها تكنولوجيا نووية حساسة بعد أن قرر الموردون الشهر الماضي تشديد الإجراءات المتعلقة بهذا النوع من التجارة ضد دول مثل الهند. ويريد المسؤولون الأمريكيون أن «تشدد» الهند تشريعاتها، بحيث تحمي صناع المعدات من المسؤولية القانونية في حالة وقوع حوادث نووية قائلين إن القوانين الهندية أشد صرامة بكثير من مثيلاتها في دول أخرى. وتعتزم الهند إنفاق نحو 150 مليار دولار على قطاع الطاقة النووية وهو أمر رئيسي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. ومن المقرر أن تجتمع كلينتون أيضا مع وزير المالية الهندي براناب موكيرجي وأن تسعى للحصول منه على وعود بفتح أسواق المال والتأمين في الداخل.
