الخبر المنشور في عكاظ يقول: ( اتهمت معلمة مطلقة تعمل في إدارة التربية والتعليم في المدينةالمنورة منذ 25 عاما أحد أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة بابتزازها بأكثر من 20 رسالة نصية بعثها على جوالها الخاص متضمنة كلمات غرامية وغزلا ورسائل تهديد بفضح أمرها. ونقلت عكاظ السعودية عن الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد فهد الغنام بأن المرأة تقدمت بشكوى إلى شرطة الخالدية تدعي على شخص بأنه يتصل على جوالها ويبعث لها رسائل نصية، مشيرا إلى أنه بعد أخذ إفادتها أحيل كامل ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حسب الاختصاص) هذا الخبر، الصدمة، أو الفاجعة، مازالت خيوطه متشابكة بين الهيئة، والشرطة، وهيئة التحقيق والادعاء. فالشرطة – حسب عكاظ – أرسلت خطابات استدعاء لعضو الهيئة، عن طريق ( الهيئة ) التي تمثل مقر عمل العضو المتهم بأنه «مبتز» إلا أن الهيئة لا ترد! المصيبة أن الأمر تعدى الفرد المتهم إلى زملائه الذين عمدوا إلى غمغمة القضية، وإلى مركز الهيئة الذي يعمل به وتوجهت إليه الشرطة بخطابات الاستدعاء حسب النظام إلا أنه تجاهل خطاباتها! بعض منسوبي الهيئة يظن أنه أعلى سلطة رقابية وتنفيذية وأنه لا يحق لأي جهة مخاطبتهم أو استدعاء أحد أفرادهم للمساءلة والتحقيق هي هذه الفجوة العميقة بين الهيئة وبين المجتمع بمؤسساته وهيئاته، البعض فيها يظن أنها فوق الجميع، والجميع ينظر إليها بصفتها مؤسسة حكومية لها حدود مرسومة لا يجب تجاوزها أو اجتيازها! يبدو أن بعض رجال الهيئة يطبق مبدأ ( أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ) بالمعنى الجاهلي لهذه العبارة، لا بالمعنى الاسلامي الذي تمثل فيه نصرة الأخ ظالما، كف ظلمه عن الآخرين، بكل وسيلة رادعة، لا حمايته والتكتل لنصرته! هذه امرأة/ معلمة، تتعرض للابتزاز -كما تقول - من عضو من أعضاء الجهاز الذي يمثل قلعة الفضيلة، حسب مقولة مسئولها الاعلامي د/ القفاري ( لولا الهيئة لتعبنا من اللقطاء) ثم هذا التراخي أو الصمت في مواجهة الاستدعاء للمتهم، يعيدنا إلى مربع التوتر وعدم الثقة مرة أخرى التي بذرتها تصرفات بعض أفراد من الهيئة وتحول الضحية إلى متهم يستوجب عقوبة السجن والجلد وما قضية ( مطعون الهيئة) ببعيد، التي تعرض فيها زوج للطعن من رجل الهيئة الذي رأى في عيني امرأة منقبة فتنة، أثارت غيرة الزوج، فتلقى طعنة سكين في صدره أرقدته في المستشفى، ثم حكم عليه بالسجن والجلد ! حرمة أعراض الناس هي ( نمبر ون) في أي إستراتيجية أمنية أو رقابية أو حسبية، لذلك تتضاعف عقوبة ( انتهاكها) من قبل أفراد أو أعضاء تلك الجهات الموكول بها الحماية أو الحراسة، لا حمايته والتستر على فعلته كما حاول زملاء « متهم هيئة المدينة» وهو ليس فوق مستوى الشبهات ولا أحد فوق مستوى الشبهات طالما أننا خاضعون لقانون البشرية، الذي لا يستثنى غير الأنبياء لأنهم معصومون؛ فكل ابن آدم خطاء لكن خطأ عن خطأ يفرق كما يقولون! خطأ البالغ العاقل غير خطأ الصغير والجاهل، وغلطة الشاطر بعشرة كما يقولون، وغلطة « مبتز الهيئة «-ان ثبتت- بعشرين، أو مئة أو ألف، لأن ( الابتزاز ذلك السلوك الإجرامي الذي يجمع عدداً من صور التعدي والانتهاك للحقوق لمساسه بأعراض وحرمات الناس ومصادمته لحقوق الإنسان وحرمته وكرامته المقررة شرعا والمكفولة نظاما وتعديه على الضروريات الخمس المجمع على صيانتها ورعايتها وما يقع بسببه من الظلم والضيم على المتضررات أو المتضررين) هذا الكلام جاء على لسان فضيلة مدير مركز البحوث والدراسات بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبد المحسن القفاري في سياق بيان نتائج الدراسة التي قام بها مركز البحوث والدراسات التابع للهيئة . المشكلة أن قضية إبتزاز عائشة الغامدي من عضو الهيئة- ان ثبتت-، لا تنطبق عليها نتائج الدراسة، أو أن العضو المبتز قارئ جيد للدراسات والبحوث فاختار ضحيته من خارج عينة الدراسة ربما – من وجهة نظره – أن هذا لا يكون إبتزازا فماذا تقول الدراسة؟! ( الفئة المستهدفة – حسب د/ القفاري - في دراسة قضايا الابتزاز هي المرأة التي تتعرض لمساومتها على عرضها حيث أشارت الإحصاءات إلى أن الفئة العمرية للمتضررات والضحايا يقعن فيما بين (16-39 عاما) وفقا لعينة الدراسة بالإضافة إلى الأحداث وهم صغار السن الذين تتراوح أعمارهم ما بين (8-17عاما ) ضحية مبتز الهيئة ( 45 عاما) معلمة / أم/ جدة! كذلك ( اظهرت – الدراسة- أن قضايا الابتزاز تقع كثيراً في أماكن العمل المختلطة مع ارتباط مصالح النساء العاملات برجال ليسوا أحيانا من أهل الأمانة والمروءة مما يؤدي إلى وقوع بعض التحرشات الجنسية , أو الابتزاز بدافع العوز المادي , أو من خلال ما ينشر في الصحف عما يسمى بمؤسسات التوظيف أو الإعلان عن وظيفة حيث اتضح أن هناك صوراً من ابتزاز المرأة من خلال المؤسسات أو الإعلانات التي كثيراً ما تكون وهمية, وصنف من الضحايا يقعن من خلال المصائد العاطفية وغيرها) هذه المرأة التي ابتزها عضو الهيئة - كما ذكرت-بعشرين « 20» رسالة نصية غرامية ، لا تعمل في مجال يبيح الاختلاط، بل في مدرسة بنات، لذلك أرى أن أمام مركز الدراسات والبحوث مهمة جديدة هي إعداد دراسة جديدة إنطلاقا من ( هذه القضية ) ربما تكون لها نتائج مختلفة. [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (27) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain