** ذكرت الكاتبة زينب غاصب في مقال لها بصحيفة «الحياة» (المغتصبون حين يفلتون من العقوبة) 18 يونيو 2011م بانه يجب التفريق بين جريمة الزنا التي حرمها الله وبين جريمة الاغتصاب الاكثر سوءاً والتي ينتهك فيها المجرم ضحاياه بعيداً عن ارادتهم او ارادتهن ويمكن ان يتسبب في ايذاء ضحاياه طوال الحياة والبعض منهم يتمنى الموت على حياة تنكسر فيها النفس وتغتال فيها المشاعر وتسفح فيها الاحاسيس، ثم بعد أمد ليس بطويل قد نجد فيها المجرم يمشي طليقاً وربما متفاخراً بما أملته عليه نزواته وجموحه ونزقه. ** واشارت الكاتبة في كلمتها الى امر هام وهو النظر الى القوانين الغربية وصرامتها في معالجة هذه الجريمة -مع انها قوانين وضعية- وقد قادتني هذه العبارة الى تتبع بعض مسارات عقوبة الاعدام في بلد مثل بريطانيا ففي عام 1969م صوتت حكومة المحافظين بزعامة ادوارد هيث -وكانت في المعارضة انذاك- لالغاء عقوبة الاعدام Captil-Punishment، الا ان ازدياد جرائم الاغتصاب، بل تخصص احدهم في قتل النساء زاعماً انه اندفع لارتكاب جرائمه التي اثارت ذعراً كبيراً في المجتمع البريطاني بوزاع كنسي مسيحي، هذه الجرائم وسواها من جرائم القتل دفعت حكومة المحافظين بزعامة مارجريت تاتشر والتي كانت تدعو لمجتمع يستمد تقاليده من العصر الفيكتوري دفعت البرلمان البريطاني بايعاز من الحكومة لمناقشة عودة عقوبة الاعدام لتردع السفاحين والمجرمين والمغتصبين عن ارتكاب جرائمهم الشنيعة. ** واخيراص ارتفعت اصوات من داخل حزب المحافظين تدعو رئيس الوزراء كميرون Cameron، لاقالة وزير العدل في الحكومة الائتلافية ديفيد كلارك Clarke، لانه قدم خطة تخفف من محكومية اصحاب الجرائم الكبيرة، وكان التركيز في الاعلام البريطاني على عدم تقديم تنازلات وخصوصاً للفئة التي تُقدِم على جرائم الاغتصاب، واذا كان هذا يمثل رأي شريحة كبيرة في مجتمع فقدت فيه الكنيسة سيطرتها على حياة الناس، فانه الاجدر بنا ونحن بكل فخر نستقي احكامنا من شرع الله بألا نتهاون مع مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة واصدار احكام غليظة بحقهم حتى يرتدع الآخرون. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (70) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain