أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس خلال جلسة عامة في لاهاي إصدار مذكرة توقيف بحق الزعيم الليبي معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في ليبيا منذ 15 فبراير، فيما قال الاتحاد الأوروبي: إنه يرفض أي حل للازمة الليبية يكون للعقيد القذافي دور أو مكانة فيه. وذكرت القاضية سانجي مماسينونو موناغينغ خلال جلسة عامة في لاهاي ان «المحكمة تصدر مذكرة توقيف بحق القذافي». واصدر القضاة ايضا مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية بحق نجل القذافي سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي. وكان مدعي المحكمة لويس مورينو-اوكامبو طلب من القضاة في 16 مايو اصدار مذكرات توقيف بحق الرجال الثلاثة. ويتهمهم بالمسؤولية عن اعمال القتل التي ارتكبتها قوات الامن الليبية بحق السكان المدنيين منذ اندلاع الانتفاضة في منتصف فبراير لا سيما في طرابلس وبنغازي ومصراته. إلى ذلك، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل مايكل مان: إنه يجب على القذافي مغادرة السلطة ويجب إرساء وقف غير مشروط لإطلاق النار وان أي حل للازمة يجب أن يتم بدون إشراك القذافي. وأوضح المتحدث أن الاتحاد الأوروبي ليس طرفا في أية مفاوضات محتملة بين النظام والمعارضة في ليبيا ولكن موقفه يضل واضحا ويتمثل في ضرورة مغادرة القذافي للحكم وتنظيم مرحلة انتقالية تشرك جميع مكونات المجتمع الليبي وتضمن إرساء دستور جديد وتنظيم انتخابات. على صعيد آخر، قال ون جيا باو رئيس الوزراء الصيني امس: إن الصين أجرت اتصالات مع كل من طرفي الصراع في ليبيا. وأضاف متحدثا عبر مترجم خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون «نأمل أن تحل القضية الليبية عبر وسائل سياسية سلمية لتقليل الأضرار البشرية خاصة الاضرار بالمدنيين الأبرياء».