أكد مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية المكلف محمد بن سعود الثواب أن الفرع ملتزم بمراقبة أسواق المنطقة للتأكد من عدم وجود مخالفات في صلاحية السلع أو إنتاجها أو أسعاره، مشيرا إلى مواصلة الفرع لمكافحة ارتفاع الأسعار عبر طلب التاجر ما يثبت أنه الوكيل الحصري للسلعة حتى يتم التأكد من صحة حجته ان ارتفاع السعر من المصدر وإذا لم يكن كذلك فإنه يخضع للمقارنة مع باقي المنافسين له في السوق. وجدد التأكيد على هناك أن عددا من الضوابط الإجرائية اتخذت للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار الغير مبررة التي انتشرت الفترة الأخيرة. وأوضح الثواب خلال اللقاء الشهري بفرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف أمس الأول أن التلاعب بالأسعار يخضع لعملية مقارنة بحيث تسجل جميع الأسعار للسلعة نفسها في السوق ومن ثم يثبت السعر الحقيقي للسلعة ويغرم التاجر الذي أثبتت عليه حالة التلاعب. وأشار إلى أن الفرع حريص على متابعة ومراقبة كل ما يختص بالسلع التجارية المتوفرة في السوق من ناحية من حيث صلاحيتها وجودتها إذا كانت سلعة مقلدة لماركة عالمية وحتى صحة عروض التخفيضات مبينا أن الفرع يشمل مراقبة محلات مشاغل الذهب ومحطات الوقود ومكاتب الخدمات العامة. ونوه الثواب بالخدمات التي يقدمها مركز خدمات قطاع الأعمال بالفرع قائلاً «إن المركز له الأثر الكبير في إنجاز الخدمات بكل سهولة ويسر فيما يتعلق بالسجلات التجارية للمؤسسات والشركات موضحا أن التراخيص الصناعية يتم إصدارها مبدئيا عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني.
