لا زالت المخاوف تسيطر على كثير من قطاعات الرأي العام المصري من احتمالات عودة الحزب الوطني متصدر المشهد السياسي في أي انتخابات برلمانية قادمة، خصوصاً وأنها حسب المقرر لها ستجرى في سبتمبر القادم على ضوء خبرة عناصر الوطني المنحل بتسخير المال للفوز بالمقاعد النيابية، لا سيما أن معظم عناصره خاض تجارب سابقة استعان فيها بالبلطجية وشراء الأصوات، وما زالت كل هذه المخاوف قائمة نظراً لهشاشة معظم التنظيمات الحزبية وعدم جاهزية الأحزاب التي تشكلت بعد 25 يناير والتي تفتقر إلى الخبرة والكوادر ويتبقى المنافسة بين الإخوان المسلمين باعتبارهم أكثر القوى السياسية تنظيماً وقدرة على الحشد والتعبئة، وتملك خبرات سابقة، وبين بقايا فلول الحزب الوطني، خاصة في المحافظات التي تعتمد على العصبيات والانتماءات القبلية للمرشحين ومعظم رموز هذه القبائل تنتمي للحزب الوطني ولم تمتد حتى الآن آثار الثورة إلى تلك المناطق. ويرى الدكتور وحيد عبدالمجيد المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن الانتخابات القادمة ستكون مختلفة تماماً عن السابق ولن تشهد ما كانت تشهده الانتخابات السابقة من عمليات التسويد الكامل لصناديق الانتخابات من قبل النظام السابق، لكنه يرى أن فلول النظام السابق ما زالت قائمة وستحاول بكل ما تستطيع فى محاولات بائسة الوصول إلى مقاعد البرلمان. وأكّد أن كل ذلك مشروط بأن يكون هناك نظام انتخابي قائم على الشفافية وألا يتم الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة في الانتخاب والتي ستؤدي حتماً إلى ظهور تخبط في عملية التصويت ، كما أن نظام الانتخاب الفردي سيعزز القبلية في المجتمع، ويفتح الباب واسعاً لاستخدام سطوة المال والبلطجة. وقال عبدالمجيد: إن دورات الانتخابات البرلمانية السابقة أكّدت أن نظام الانتخاب الفردي لا يمكّن بعض الفئات من دخول المجلس كالعمال والفلاحين الحقيقيين حيث تحايل مرشحون من النخبة ورجال الأعمال وأغنياء الريف لانتحال صفتيهم. من جانبه، توقع الدكتور يحيى أبو الحسن عضو الهيئة العليا لحزب الوسط أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة مختلفة حيث ستعتمد على الشفافية وإحكام السيطرة عليها ولن يكون لفلول النظام السابق من بقايا الحزب الوطني وجود في ظل الوعي الذي بدأ يترسخ في الشارع المصري في مواجهة أعضاء الحزب المنحل والذي يعتمد بشكل كبير على الأموال والصرف على الدعاية ولن تكون الانتخابات المقبلة بشعارات من يمتلك الأموال ولن يستطيع فلول الحزب الوطني استغلال تلك الظروف ويتسللوا إلى مجلس الشعب. أما المحلل السياسي حمدي حسن فقد أكّد أن فلول النظام السابق ما زالت قابعة في مصر ولن تثنيها إجراءات إحكام السيطرة، وهناك العديد من الأساليب التي اعتاد عليها منها الاستعانة بالبلطجة والمال، لافتاً أن الشارع السياسي ما زال متخوفاً من قدرة هذا النظام الذي ظل متمرساً على الطرق الملتوية للنفاذ إلى المجلس. وقال: إن الأحزاب الجديدة أيضاً لن تستطيع الصمود في وجه هذه المحاولات وستبقى المنافسة محتدة بين فريقين أحدهما سيكون الإخوان المسلمين باعتبارهم أكثر القوى السياسية تنظيماً وقدرة على الحشد والتعبئة، وامتلاكها خبرات سابقة، وبين بقايا فلول الحزب الوطني، خاصة في المحافظات التي تعتمد على العصبيات والانتماءات القبلية للمرشحين ومعظم رموز هذه القبائل تنتمي للحزب الوطني المنحل ولم تمتد حتى الآن آثار الثورة إلى تلك المناطق.
