تدق طبول الحرب بين الشمال والجنوب السوداني بعد أن تأزمت الأوضاع في منطقة أبيي الحدودية بين الشمال والجنوب، وادعاء كل الطرفين الشمالي والجنوبي أن هذه المنطقة تابعة له، وزاد من هذه الأزمة سيطرة قوات الشمال السوداني عليها بعد الاشتباك مع قوات جيش الجنوب السوداني، وترتب على ذلك تبادل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال، وحزب الحركة الشعبية الحاكم في الجنوب الاتهامات بشأن المسؤولية عن الأحداث، في الوقت الذي أدان فيه البيت الأبيض في واشنطون الهجمات التي قامت بها القوات المسلحة السودانية في مدينة أبيي وما حولها، وأصدر المرسوم الرئاسي السوداني الذي يطالب بإدارة منطقة أبيي التي يقوم حولها النزاع بين حكومتي الخرطوموجوبا.. ودعا البيت الأبيض في واشنطون الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت للاجتماع فوراً والاتفاق على طريقة لاستعادة الهدوء في أبيي، والالتزام باتفاق السلام الشامل الذي يؤدي إلى التزام الشمال والجنوب بتسوية سياسية عن طريق التفاوض بشأن الوضع المستقبلي لمنطقة أبيي. صرح وزير من حكومة السودان أن الجيش يسيطر على منطقة أبيي المتنازع عليها ويعمل على إخلائها من الجماعات المسلحة المنتمية إلى جنوب السودان غير أن منطقة أبيي هي منطقة صراع في ما يتعلق بقضية الانفصال، وقال أمين حسن عمر وزير الدولة لشؤون الرئاسة إن الجيش السوداني يسيطر على منطقة أبيي ويقوم بتطهيرها من القوات غير الشرعية، كما قال وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين إن الوضع في بلدة أبيي مفتوح على كل الاحتمالات مطالباً حكومة الجنوب بإنهاء الفترة الانتقالية بهدوء وسلام وأكد بأن القوات المسلحة ظلت تمتص استفزازات الجيش الشعبي وتجاوزاته في أبيي على مدى الشهر الماضي، وأخيراً كان من الضروري من الرد بالمثل، وأعلن مشدداً على أن القوات المسلحة وقياداتها لن تتهاون في الدفاع عن الأرض والعرض وكرامة منسوبيها وأرواحهم، وأعلن أيضاً أن الجيش الشعبي ارتكب أول تجاوزاته واختراقاته قبل شهر بقتل 41 فرداً من الجيش، وعلى الرغم من ذلك صبرنا على الأذى وقبلنا بالتفاوض حرصاً على استقرار المنطقة. الحقيقة أن مشكلة أبيي جاءت صناعة بريطانية لأن حكومة لندن أمرت في عام 1905م جعل منطقة أبيي جزءاً من الجنوب السوداني وهجرت منذ ذلك الوقت الجنوبيين إليها على الرغم من انتمائها في الأصل إلى الشمال السوداني، فلما تم انفصال الجنوب عن الشمال السوداني ظهر في الأفق السياسي مطالبة الجنوبيين بأن تكون أبيي جزءاً من الجنوب السوداني، ومن الطبيعي أن تعود إلى أصلها في الانتماء إلى الشمال السوداني، وهذا هو الذي خلق المشكلة القائمة اليوم المبنية على السياسة البريطانية القائمة على مبدأ «فرق تسد» وهذه الحقيقة تثبت بصورة قاطعة أن أبيي جزء لا يتجزأ من الشمال السوداني. تلاشت هذه المشكلة بعد مرور مائة عام حيث تم في سنة 2005م الصلح بين الشمال والجنوب، على أن يتم الاستغناء على الاستمرار في الوحدة أو انفصال الجنوب عن الشمال في استفتاء شعبي في يوم 9 يناير من عامنا الحالي 2011م، وتمت عملية الاستفتاء وجاءت نتائجه بانفصال الجنوب عن الشمال، وكان من الطبيعي أن ينتهي شهر العسل بين الشمال والجنوب السوداني من سنة 2005م إلى سنة 2011م بكل ما يترتب على ذلك من انفعالات كان أبرزها الصراع بين الخرطوموجوبا حول منطقة أبيي، ولما كانت هذه المنطقة في الأصل جزءاً من الشمال السوداني كان من الطبيعي أن تلجأ الخرطوم إلى القوة لفرض سيادتها عليها، وبعد أن فرضت هذه السيادة على أبيي لا نتصور أن حكومة جوبا ستلجأ إلى الحرب في سبيل أبيي، لأنها في الأصل ليست لها، ولأنها تفتقد القوة التي تمكنها من خوض هذه الحرب، كما أن الجنوب السوداني يفتقد اليوم وإلى مدى طويل مقومات الدولة، ليس بسبب التخلف الحضاري فقط، وإنما بسبب انغلاقه بدون منفذ بحري أيضاً، مما يعذر عليه تصدير منتجاته الزراعية الفائضة إلى خارجه، ويفقد القدرة على تصدير إنتاجه من البترول عالمياً، إلا عن طريق جارته (السودان) التي ترحب بهذا الدور إذا التزم الجنوب بالحق، بكل ما يحقق الفائدة للسودان من الرسوم على المنتجات الزراعية، والبترول الخام الذي يتم تصديرهما عبر السودان. لا يفوتنا أن نقول إن انفصال الجنوب السوداني عن شماله كان يستهدف التحكم في مياه نهر النيل، الذي يؤدي الضغط به على الدول التي يمر بها لتبدل مساره من الصب في البحر الأبيض المتوسط إلى فتح قنوات له عبر صحراء سيناء، حتى يتم توصيل هذه المياه إلى إسرائيل، وهي حقيقة أعلنت عنها الولاياتالمتحدةالأمريكية التي أعلنت عن التزامها بمصلحة إسرائيل التي يأتي في مقدمتها وصول مياه النيل إليها على الرغم من أنه مستحيل من الناحية العملية.