شدد متحدثون في المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة على ضرورة العمل باتجاه مواجهة خطر الإشعاع قبل البدء بتنفيذ مشروعات للطاقة النووية في المنطقة؛ حيث يتوقع تنفيذ ما بين 6 إلى 8 مشروعات خاصة بالطاقة النووية. وحذروا من زيادة نسبة تلوث الهواء في المناطق الحضرية، مشيرين إلى أن هناك ما لا يقل عن 40 مليون حالة وفاة للأطفال بسبب إصابتهم بالأمراض الصدرية وضيق التنفس الناتج عن تلوث الهواء، كما أن هناك ما لا يقل عن 18 مليونًا من سكان العالم يعانون من مصاعب تنفسية بسبب نسبة التلوث العالية في الهواء. وأكدوا أنه لا بد من إيجاد مشروعات تعمل على الحفاظ على الهواء من التلوث، مشددين على ضرورة تطبيق المعاير العالمية العالية للقضاء على التلوث. وبينوا أن هناك 13 نظامًا تم تطبيقه لمعرفة نسبة هذا التلوث، مشيرين إلى أن أرامكو السعودية لديها 75 محطة لمراقبة الجو في مناطق المملكة المختلفة. وكان الدكتور عبدالله مهرجي قد رأس نيابة عن مدير جامعة الملك عبدالعزيز الجلسة العلمية الثانية، والتي عقدت بعنوان (التقنيات واللوائح الخاصة لحماية البيئة الجوية والبرية والبحرية في منطقة الخليج)، وتحدث فيها كل من الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي المدير التنفيذي لمجموعة رومبي، الدكتور طاهر حسين أستاذ الهندسة البيئية في جامعة ميوريال بكندا، الدكتور طه محمد زعتري المدير العام للإدارة العامة للمعايير البيئية في رئاسة الأرصاد وحماية البيئة، والدكتور أسامة فقيه المشرف العام على الهندسة البيئية في أرامكو السعودية، عن ستة محاور تتعلق بحماية البحار والساحل من التلوث والتصريف من خلال تنظيم الملاحة وتفعيل القوانين المنظمة لها، وكذلك تحسين نوعية الهواء في المراكز الحضرية والصناعية من خلال التقنية والتنظيم، ووضع وتقنين لائحة قوية للمنظمات الكبيرة والصغيرة إلى جانب ضمان وجود لوائح قوية للقطاعات الصناعية في المملكة، مثل النفط والغاز والمياه والطاقة والبتركماويات ويمكن للقطاع الخاص القيام به لحماية البيئة، وقياس تأثير الصناعة على البيئة. وأكد المتحدثون أن هناك العديد من التحديات التي تواجه البيئات المختلفة حتى إن البعض يشير إلينا بأن إدارة المياه متخلفة جدًا من ناحية التطوير، وقالوا: إن هناك تحديات أيضًا في الدول الخارجية تواجه البيئة البحرية؛ حيث تنتج هذه الدول 25 مليون برميل من النفط منذ بدء إنتاج البترول في المنطقة، وأن هناك 75 ألف برميل من البترول تذهب إلى البحار والمحيطات. وأضافوا أنه لمواجهة كل هذه التحديات تمت الموافقة على العديد من الاتفاقيات بلغ عددها 35 اتفاقية؛ مما جعل هذه الدول أكثر وعيًا بالتلوث، وتطبيق الأنظمة على جميع الشركات المنتجة، وأن لا تقوم المصافي البترولية برمي النفايات في البحر كما كنا نفعل في السابق. وأشاروا إلى أنه خلال العشر السنوات الأخيرة تم وضع معايير وأنظمة من أجل حماية الأرض من التلوث وكذلك البحر.