يصل القاهرة يوم 31 مايو الجاري الأمير الوليد بن طلال للتوقيع على ارض شركة المملكة الخاصة بأرض توشكي بعد الاتفاق الذي تم بين وزارة الزراعة المصرية وشركة المملكة في 20 إبريل الماضي والذي ينص على التنازل عن 75 ألف فدان والاحتفاظ ب 10 آلاف فدان بعقد ملكية و15 ألف فدان بحق انتفاع بغرض التمليك عند إثبات الجدية. ويتم توقيع العقد في حضور الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري والدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة الذي حرص على تذليل جميع المعوقات التي واجهت التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين. وأكد محمد سامي المستشار القانوني للأمير الوليد بن طلال أنه تمت مراجعي العقد الجديد بين الطرفين،مشيراً إلى أن الأمير الوليد رفض في البداية العقد لاستبعاده بند التحكيم الدولي على الرغم من أنه حق أصيل لجميع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار طبقا للقوانين المصرية،وكذلك استبعاد نص المادة الأولى من القانون 148 لسنة 2006 والتي تنص على حق رئيس الوزراء في التعاقد بالأمر المباشر في حالات الضرورة والحالات الخاصة بما يوصم العقد بالبطلان في مهده،بالإضافة إلى عدم تنفيذ الحكومة لالتزامها السابق المتفق عليه بتوصيل المياه إلى كامل الأرض وقصر التزامها على توصيل المياه للفرع رقم (1) فقط. وقال إنه تم إلغاء بند قصر الثمن الذي سددته الشركة بالكامل للهيئة على 10 آلاف فدان فقط والذي كان يخالف ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم بأن يشمل المبلغ السابق سداده بالكامل مساحة ( 25 ألف فدان) و استرداد الحكومة 75 ألف فدان بدون مقابل مادي مع التأكيد على أن المبلغ المدفوع من الشركة يماثل كامل التزاماتها المادية مقابل قيمة تملك ال 25 ألف فدان. كما شهد الأسبوع الماضي خلافاً بين شركة المملكة ووزارة الزراعة على الفترة الزمنية لحق الانتفاع، فبينما أصرت «الزراعة على ألا تزيد المدة على 5 سنوات، رفضت شركة المملكة وطالبت بأن تكون 49 عاما، وقال المهندس احمد الحلواني المدير التنفيذي لشركة المملكة انه تم الاتفاق على الصيغة النهائية للعقد بموافقة شركة المملكة على استبعاد التحكيم الدولي وقصر الثمن المحدد على العشرة آلاف فدان.. فيما وافقت وزارة الزراعة المصرية على أن تكون مدة حق الانتفاع 49 عاماً.
