حين ترسم الخطط التنموية للبلد فلا يجب أن تقف دونها العوائق ، و يجب أن تهرس عجلاتها كل ما يعترض مضيها نحو هدفها ، توطين الوظائف أو ما نصطلح على تسميته بالسعودة من أهم خطط الوطن و متطلبات مواطنيه الملحة و الحتمية ، و لا يجب أن يسمح لمن يعيق مشروع ( السعودة ) بتبرير قبح عمله و الاتكاء على التهم الواهية التي يرمي بها السعوديين ، لأن نماذج سعودية كثيرة خاضت غمار العلم و العمل و أثبتت تميزها عالميا لا محليا و حسب ، إن التصريح السابق لأحد المسؤولين بفشل مشروع السعودة محبط جدا و مؤلم كثيرا لأن هذا الفشل محسوب على الجهاز الحكومي المسؤول عن إنجاح المشروع و التصدي لعوائقه و تذليلها له و في المعادلة الوطنية يجب أن يكون الجهاز الحكومي أقوى و أكثر نفوذا من الجهاز الخاص فأجهزة الحكومة تخدم الوطن و أجهزة القطاع الخاص تخدم نفسها فقط ، و طمع أصحاب الأموال و الأعمال يجب أن لا يتجاوز صدورهم ليهدد نمو الوطن و كرامة مواطنيه و أمنه و استقراره على المدى البعيد بل إن كثيرا منهم يتلاعبون في بيانات المواطنين السعوديين في منشآتهم ، بتسجيلهم بأقل من مؤهلاتهم العلمية و بمسميات وظائف متواضعة لتسويغ تدني أجورهم و تقديم نسب مرتفعة للسعودة و الحصول على تقييم جيد للظفر بتسهيلات إجراءاتهم لدى الوزارة ، و لهذا جاء تدشين وزارة العمل لخطتها الجديدة لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف بتصنيفها وفقا لتبنيها توطين الوظائف بجدية و إلا ستفرض عليها العقوبات و ستمنع من استقدام أيادٍ عاملة من خارج الوطن ، جاء مبشرا وسط ترحيب كبير من المواطنين ، و لا يبقى بعد هذا التحذير السديد إلا أن تطبق الوزارة خطتها و لا تسمح بأي استثناءات أو تجاوزات ، بحيث تطبق بصرامة ( ساهر ) و إلكترونيته ، لتؤتي الخطة أكلها و تصل لأهدافها ، و ما يجب أن يعتقده رجال الأعمال و أصحاب المؤسسات الخاصة أن توطينهم الوظائف ليس مكرمة يمنونها على الوطن و مواطنيه بل متطلب وطني مهم و أن الانضمام له و العمل على إنجاحه واجب و ليس خيارا و أننا في كل مجالات العمل و الإنتاج لا يجب أن ننظر بعين واحدة للجانب الفردي و المكتسب الشخصي ، فإن احتياجهم لتسهيلات من أجهزة حكومية سعودية يقابله – بالضرورة – أن يقدموا تسهيلات للوطن ليصل لغاياته العظام . كان تهديد معالي وزير العمل بمحله و ملائما لسياقات التوجهات الملكية الكريمة و يبقى الأكثر أهمية بكل تأكيد وهو التنفيذ الملموس لهذه الخطة المهمة . [email protected]