قال وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي: إن القاضي أهم عنصر بشري يظهر في العملية القضائية دون خلاف فهو الجزء الأساس في المؤسسة العدلية، وهذا ما يدفعه إلى التعاون لصالح العمل والتفاعل والمشاركة والاقتراح والمبادرة؛ لأنه يجسد المعرفة والإمكانات التي تستخدمها الجهات القضائية فيما تمارسه من مهام تحظى بثقة الجمهور. وأشار إلى أن الوظيفة القضائية غايتها تحقيق العدل من أقصر طريق فهي ذات قيمة عالية من الاحتراف في الأداء، نظرًا لما تقدمه من أحكام لها أثرها في إرساء العدل صدقًا وحقًّا ومنع الظلم في محصلة نهائية لتطبيق مبدأ استقلال القضاء. وأكد أن تدريب القضاة مطلب المرحلة خاصة للجيل القضائي الذي يعيش مشروع الملك عبدالله -يحفظه الله- لتطوير مرفق القضاء، مشيرًا إلى أن التدريب حق للقاضي على مؤسسته العدلية، وهو حق ترعاه الدولة لكل موظف فيها فكيف بقضاتها وأعوانهم. وكان الحارثي افتتح برنامج تأهيل القضاة الذي تنفذه وزارة العدل لقضاة الدرجتين (ب) و(ج). ويتضمن البرنامج الذي يقام على مدى أسبوعين عددًا من المحاور التدريبية منها الفاعلية في إدارة المكتب القضائي وفنون التعامل والاتصال وفن حل المشكلات، والتعريف بحقوق القاضي وواجباته. وأشار إلى أن البرنامج الذي يقدمه نخبة من المتخصصين والمستشارين في الشؤون القضائية والحقوقية والإدارية سيسهم -بإذن الله- في رفع الكفاية القضائية ليتزامن ذلك مع ما تشهده من نهضة وتطور في البنى التحتية نتاجًا لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. وأوضح الحارثي أن هذا البرنامج الذي يشارك فيه أكثر من 54 قاضيًا يهدف إلى رفع الأداء الوظيفي القضائي والإسهام في تعزيز الكفاية العلمية والنظامية لأصحاب الفضيلة القضاة. وعن استراتيجية وزارة العدل في التدريب قال وكيل الوزارة إن الموارد البشرية أهم عناصرها باعتبار أنها تضيف للقيمة؛ في حين تضيف كل الموارد الأخرى للتكلفة فالعنصر البشري يمكن من خلاله الاستغلال الأمثل للعناصر التنظيمية والمادية بالمزج بينهما بما يحقق أقصى استفادة تلبية للاحتياجات الفعلية لبيئة العمل القضائية من أجل تحقيق أهداف المؤسسة العدلية وتهيئتها لمواجهة تحديات العمل المحلية والدولية المحيطة بها.