تعتزم وزارة العدل قريبا ضمن خطط تطوير مرفق القضاء، البدء في تطبيق نظام البصمة الخاص بإثبات شخصية المرأة أمام المحاكم وكتابات العدل لمنع إمكانية انتحال شخصيتها من خلال امرأة أخرى. وكشف الدكتور عبدالله السعدان مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة ل"المدينة" خلال اتصال هاتفي أمس، عن انتهاء الوزارة من الدراسة المتعلقة بهذا الشأن لافتا إلى انه سيتم تطبيقها فعليا على ارض الواقع قريبا جدا. وعن ما إذا كان هذا النظام منصفا للمرأة قال: "بالتأكيد سيكون منصفا ، ولا تعني الإشارة إلى إنصاف المرأة أنها لم تكن منصفة في السابق، لاسيما أن النظام القضائي في المملكة منذ تأسيسه على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – يرحمه الله- يقوم على مبدأ المساواة بين الناس أمام القضاء، ولكن الوزارة تسعى لإعداد وتهيئة البيئة المناسبة للمتقاضي، وقد أنهت دراسة حالياً لإقرار وسيلة مناسبة يمكن من خلالها تعريف المرأة بشخصيتها أمام المحاكم وكتابات العدل من خلال البصمة لمنع إمكانية انتحال شخصيتها من خلال امرأة أخرى". يشار إلى أن المرأة في المملكة ليس لها سوى ثلاث طرق تستطيع من خلالها اختيار ما يناسبها للتعريف بنفسها أمام القاضي، وهي (إحضار معرّفين لها من محارمها، أو توكيل من تثق به، أو كشف الوجه أمام القاضي لحظة تعريفها فقط)، وهذا ما تقضي به قواعد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، حماية للمرأة من أن ينتحل أحد شخصيتها فيعتدي على حقوقها ويتصرف فيها بلا إذنها ورضاها. ويعد انتحال شخصية المرأة من أبرز المشكلات التي تواجهها وزارة العدل في إثبات حضور المرأة، والتأكد من هويتها، وتزداد المشكلة حين لا يكون للمرأة معرفين، مثل أن تكون زوجة أجنبية.