قال الضَمِير المُتَكَلّم : عام 1423ه صرح وزير التربية والتعليم ( المعارف ) حينها لوسائل الإعلام ؛ بأن مدارس التعليم العام الحكومي تحتاج معلمين لمقررات اللغة العربية لمدة ( عشر سنوات ) قَادمة ! هذا التصريح وضعه الشباب نُصْبَ أعينهم ؛ فأصبح طموحهم الدخول في كليات أو أقسام اللغة العربية بالجامعات ؛ للوصول للوظيفة وتأمين المستقبل المنشود ! ولذلك فقد عانت كليات وأقسام اللغة من تزاحم ، وتدافع الطلاب عليها ؛ حتى أن بعضها اضطر لوضع اختبارات للقبول لكيما تعينها في دِقْة الاختيار !! مضت أربع سنوات فقط ؛ لتعلن المدارس اكتفاءها ؛ من معلمي اللغة العربية ؛ مع أنّ مدة الاحتياج التي حددها تصريح ذلك المسئول تنتهي عام 1434ه ؛ والنتيجة أكثر من عشرة آلاف خريج ضاع مستقبلهم فهم الآن عَالَة ويسكنون البطالة !! أيضاً في ( 13 مايو عام 2005م ) نقلت صحيفة الجزيرة حديثاً لوزير الصحة السابق : ( بأن لكل ممرض وظيفة لدينا حتى عام 1440ه ) ؛ هذا التصريح الفصيح طار به الشباب فتهافتوا على دراسة التمريض بحثاً عن التّعيين المؤكد ! هَذا ما استغله بعض رجال الأعمال الذين سارعوا في إنشاء المعاهد الصحية ؛ لاستيعاب الطلاب الطامحين مقابل رسومٍ كبيرة يتحملها أولئك الشباب المساكين !! والمحصلة ما زلنا في العام 1432ه ، وخريجو ( دبلوم التمريض ) من المعاهد الصحية يتكدسون في مدينة ( البطالة ) ، ولا أمل قريب لهم ؛ لأن وزارة الصحة هكذا فجأة ودون مقدمات أو اعتبارات قررت اشتراط الشهادة الجامعية للحصول على وظائف التمريض !! هذان نموذجان لفوضى التخطيط وعدم المبالاة التي يمارسها بعض المسئولين ؛ فما ذنب أولئك المساكين حتى يدفعوا أعمارهم وأموالهم ومستقبلهم فاتورة لتصريحات مسئولين يقولون : وهم يُرَدّدون : الكلام ما عليه جُمْرك !! ولكن حتى يكون على الكلام رسوم وجمارك ، فلابد من جهة تحاسب المسئولين على قراراتهم ، وتصريحاتهم ، وما يترتب عليها !! وعلى المتضررين أن لا يتخلوا عن حقوقهم ، وأن يرفعوا قضايا للمطالبة بها ، والتعويض عن سنوات ضياعها !! فمحاسبة المسئول عن قوله وفعله ، سوف يَنْقُلُ وزاراتنا ومؤسساتنا من العمل والقرارات الفردية إلى العمل المؤسسي الذي لا يرتبط بالأشخاص !! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة . فاكس : [email protected]