الشريف ل “المدينة” القرارات الملكية شملت دعم القطاعات الرقابية ومكافحة الفساد

رفع الدكتور محمد بن عبدالله الشريف شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين على الثقة الملكية الغالية بتعيينه أمينا عامًا لهيئة مكافحة الفساد. وقال ل «المدينة» إن القرارات شملت دعم القطاعات الشرعية والرقابية ومكافحة الفساد وكافة أوجه المجتمع، وتطرقت لجوانب عديدة كالقطاع الصحي ودعمه في كافة مناطق المملكة وكذلك دعم القطاع الإسكاني والمعيشي ومتابعة أمور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار وبما يحقق الرفاهية للمواطن. وأضاف: أن هذه القرارات جاءت استشعارا من الملك يحفظه الله وحرصه على أبنائه وبناته المواطنين، وتقديراً لدورهم الكبير في بنائهم الوطني، وإسهامهم الفاعل في تشييد صروحه، والروح الوطنية العالية في منظومة قافلة الخير ومسيرة العطاء والنماء. وكان الشريف يشغل منصب وكيل وزارة المالية لشؤون الحسابات وضمن أعماله حينما كان مدير عام الرقابة بديوان المراقبة العامة احقية السؤال عن نتائج المراجعة في كافة المشاريع والاطلاع على كافة المستندات الخاصة بفصل المشاريع وقضايا الفساد بالديوان ، كما يحق له إيقاف المشاريع والقيام بمهام الرقابة المالية اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها ، ومراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة وإعداد تقييم موضوعي سنوي عن الإدارة المالية للدولة ولكل جهة حكومية، ومراقبة حسن استعمال أموالها واستغلالها والمحافظة عليها ،وكما تشمل رفع تقارير مهنية وموضوعية ذات مصداقية عالية للمقام السامي ومجلسي الوزراء والشورى حول أداء الأجهزة المشمولة برقابة الديوان.