قام احد المواطنين في ينبع ببناء مسكن على ارض داخل احد المخططات السكنية ، وذلك عن طريق الخطأ ، حيث قام باستخراج المخطط من احد المكاتب الهندسية وقام نفس المكتب بالإشراف عليها وقت البناء . واتفق المواطن مع احد المقاولين على بناء هذه الأرض وبالفعل قام المقاول بعمليات الحفر وبناء القواعد ثم بعد ذلك بناء الميدة. وعند الشروع في بناء الأعمدة تقدم له رجل يقول انه من سكان جدة وان هذه الأرض التي تبنيها هي ملكة ، وذهبوا الى المكتب الهندسي وقام المكتب بمراجعة المخطط واكتشف المكتب أنه أعطى المواطن قطعة ليست قطعته ، وان التي يقوم ببنائها حاليا ليست ملكه وإنما ملك الرجل الذي اتى من جدة . وقام صاحب القطعة المغلوطة بتحمل تكاليف البناء وسلم مبلغ من المال الى المواطن من ينبع، وانتهت القضية بين الطرفين بدون تدخل اي جهة .