لجنة من المالية ومحافظة جدة للنظر في تظلمات متضرري السيول على التعويض

شكلت لجنة مكونة من وزارة المالية ومحافظة جدة لدراسة التظلمات المقدمة من متضرري جدة على مبالغ التعويض التي خصصت لهم، وكذلك دراسة التظلمات التي قدرت بمبالغ كبيرة من خلال مراجعة الأوراق والتأكد من استحقاق المبلغ. أعلن ذلك نائب رئيس لجنة صرف التعويضات لمتضرري سيول جدة عبدالله الزعاقي موضحا أن هذه اللجنة المكونة من وزارة المالية والمحافظة ستدرس أي تظلمات يتقدم بها أي متضرر بخصوص مبلغ التعويض المقدم له.
كما تقوم اللجنة بدارسة ملفات المتضررين الذي لديهم تعويضات بمبالغ كبيرة للتأكد منها بهدف إعطاء كل متضرر التعويض الذي يستحقه. وبين أنه لم تسجل حتى الآن سوى عدد محدود جدا من التظلمات ومنهم من عاد مرة اخرى إلى لجنة الصرف وطلب استلام الشيك الخاص به مبديا قناعته بمبلغ التعويض. وأضاف الزعاقي بأن الشيكات الجاهزة للصرف للمتضررين وصل عددها منذ بداية الصرف إلى الآن 3867 شيكا.
وردا على سؤال عن وجود عدد كبير من المنتظرين لاستلام شيكاتهم، قال : كل يوم يتم الإعلان عن عدد من المتضررين لاستلام شيكاتهم، وهناك أشخاص لا يلتزمون بهذه الإعلانات ويحضرون في غير الوقت المحدد لهم مما يؤدي إلى حدوث تأخير للمتضررين الذين يتم الإعلان عن هوياتهم لاستلام مبلغ التعويض. وقال: إن اللجنة تواصل العمل منذ الصباح الباكر وإلى ما قبل صلاة المغرب لتسليم شيكات التعويضات والإعاشة للمتضررين.
إلى ذلك أوضح عبدالرحمن الزهراني ومحمد الحربي أنهما حضرا مبكرا بعد إعلان أرقام هويتيهما في الصحف ولكنهما فوجئا بوجود عدد كبير من المتضررين الذين أتوا لاستلام شيكات التعويض، مما أدى إلى انتظارهما فترة طويلة.
بدوره قال عبدالعزيز عويضه: كان التعويض في بداية الأمر عن الممتلكات وتم تحويله بعد ذلك إلى عقار وعندما ذهبت لاستلام الشيك فوجئت بأن الملبغ 25 ألف ريال فاعترضت عليه وطالبت بإعادة التقدير مرة أخرى، وتقدمت بشكوى لإمارة منطقة مكة المكرمة للنظر في موضوعي.