أرسل نائب الرئيس المصري عمر سليمان قيادات مكتبه للقاء الشباب في ميدان التحرير بهدف الحصول على مطالب مكتوبة توضع على طاولة الحوار بجوار مطالب الاحزاب، وكان سليمان التقى أمس الأول بثلاثة من شباب ميدان التحرير الغاضب والمحتج منذ 25 يناير الماضى في شوارع القاهرة، واستمع من خلالهم إلى مطالب الشباب مفجر انتفاضة الغضب. وقالت قيادات بحزب الوفد إن نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان اجرى اتصالا هاتفيا برئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوى والذى ابدى تأييده للحوار ولكن الحزب ملتزم بموقف احزاب التحالف والتى تضم الى جانب الوفد ،كلاً من الحزب الناصري وحزب التجمع، وقالت المصادر إن تحالف احزب معارضة يدرس احداث مرونة في شروطه وقد يتخلى عن شرط رحيل النظام في حال ان تشمل التعديلات الدستورية المقترحة تعديل المادة 88 لضمان عودة الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات وان يتم الحوار على قاعدة ان التعديلات الدستورية وبدء الحوار يجب ان يسبقه اجراءات لبناء الثقة من جانب النظام من خلال الاعلان عن الغاء قانون الطوارئ . وكان تحالف احزاب المعارضة قد اشترطت فى اجتماعها امس الاول رحيل النظام قبل بدء الحوار ولكن الساعات القليلة الماضية شهدت مرونة في الموقف ادراكاً لأن الاصرار على الرفض قد ينعكس سلبيا على موقف الاحزاب في الشارع ويكرس فكرة ان المعارضة ترفض الحوار وهو ما يعنى ان احزاب المعرضة تعزز حالة عدم الاستقرار الحادث الان في الشارع المصري. من ناحية اخرى اتسم موقف الاحزاب الصغيرة بالثبات والموافقة على دخول الحوار الذى دعا اليه نائب الرئيس وهو ما أكده رئيس حزب شعب مصر احمد جبيلى وعززه رئيس الجزب الجمهورى الدكتور حسام عبدالرحمن والذى افاد بتلقيه اتصالا من رئيس الحكومة وابلغه بالموافقة على الدخول على قاعدة الانفتاح وان كل القضايا قابلة للحوار وان التعديلات الدستورية يجب ان تبدأ دون تحديد وان يتم تعديل ما يتم الاتفاق عليه. في المقابل اصرت بعض قيادات الاحزاب على رفض الحوار والاصرار على تخلي الرئيس عن السلطة قبل الدخول في الحوار وهو ما أكده رئيس حزب الكرامة (تحت التأسيس ) حمدين صباحى ويوافقه الموقف رئيس حزب الجبهة الديمقراطية الدكتور اسامة الغزالى حرب ،وهو نفس موقف الجبهة القومية للتغيير برئاسة الدكتور محمد البرادعى، وينطلق الرفض من قناعة ان النظام فقد شرعيته وان مجلس الشعب مطعون ايضا في شرعيته وهو ما يجعله غير مؤهل لاقرار اية تعديلات دستورية، وان الاصوب في هذه الحالة اختيار جمعية وطنية لتعديل الدستور. ويبدو أن قيام الحزب الوطنى بتسيير مظاهرة داعمة للرئيس مبارك انطلقت في ميدان مصطفى محمود ، تهدف إلى الضغط على الرافضين لاستمرار مبارك ودفعهم إلى قبول الحوار الذى دعا إليه نائب الرئيس وتقليل سقف مطالبهم وخاصة ما يتعلق بمطلب رحيل النظام.