أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس التخلي عن تعديلات دستورية تسمح له بالترشح لولاية جديدة، وأكد رفضه “التمديد” أو “توريث” الحكم إلى ابنه في إطار سلسلة من التنازلات إلى المعارضة التي ناشدها وقف التظاهرات. كما أكد صالح التخلي عن إجراء الانتخابات التشريعية في أبريل المقبل، ودعا المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء “اللقاء المشترك” إلى العودة إلى الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتجميد التظاهرات. وقال صالح أمام مجلس النواب والشورى اللذين استدعاهما بشكل طارئ وقاطعت أحزاب المعارضة جلستهما: “لا نريد أحدا أن يصب الزيت على النار، ولا يجب أن نهدم ما بنيناه في 49 عاما”. وتأتي تصريحات صالح بينما تتصاعد التحركات الاحتجاجية المطالبة بسقوط النظام اليمني وتخلي الرئيس عن السلطة. وقدم الرئيس اليمني مبادرة قال: إنها من أجل مصلحة الوطن، تشمل استئناف الحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة البرلمانية ضمن ما يعرف باللجنة الرباعية، وأعلن تجميد التعديلات الدستورية لما تقتضيه المصلحة الوطنية، وهي تعديلات يريد الحزب الحاكم الذي يتمتع بأغلبية مريحة في البرلمان إقرارها. والتعديلات كانت ستسمح لصالح بالترشح لعدد غير محدد من الولايات وإجراء الانتخابات التشريعية في ابريل المقبل، وهي خطوة تعتبرها المعارضة أحادية وترفضها. وأكد صالح ضمن مبادرته القبول بفتح سجلات الناخبين أمام من بلغوا السن القانونية، وهي خطوة تطالب بها المعارضة ومن شأنها أيضا أن تؤجل الانتخابات التشريعية. وبعبارات واضحة، قال صالح: “لا تمديد ولا توريث”، في إشارة إلى عدم السعي إلى أي تمديد أو تجديد لولايته الحالية التي تنتهي في 2013، أو إلى توريث الحكم إلى نجله أحمد الذي يقود الحرس الجمهوري في اليمن. كما دعا صالح المعارضة البرلمانية إلى “تجميد المسيرات”، وذلك عشية “يوم الغضب” الذي دعت إليه، وجدد دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووعد بإجراء إصلاحات في نظام الحكم المحلي لمواجهة «دعاة الفدرالية» على حد قوله. وقال: إنه سيتم إجراء إصلاحات شاملة للحكم المحلي، كما سيتم انتخاب المحافظين بشكل مباشر وذلك لسحب البساط من تحت أقدام دعاة الفدرالية.
