أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس دورة تدريبية للاخصائيين والاخصائيات العاملين في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك بفندق الشيراتون بالدمام تستمر لمدة 4 أيام. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية طلبت من مبادرة الأطفال والشباب في الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي يحتضنها المعهد العربي لإنماء المدن -الذراع العلمية والفنية لمنظمة المدن العربية- إعداد وتنفيذ برنامج تدريب خاص بمنسوبي الإدارة العامة للحماية الاجتماعية. وأكد الحضور أن من أهداف هذه الدورة، متابعة اهتمام المملكة بأن تصبح حماية الاسرة من الاولويات، حيث أنشأت الوزارة الادارة العامة للحماية الاجتماعية للعمل على حماية الفئات المستضعفة من التعرض للإيذاء بشتى أنواعه والتصدي لجميع أشكال العنف المختلفة والحد من مساوئه على المعنف والاسرة والمجتمع. وجاءت هذه الدورة مع تفاقم ظاهرة العنف الأسري في المجتمع خصوصًا ضد الأطفال والنساء والتي قل أن يخلو منها أي مجتمع إنساني حتى تلك المجتمعات التي تعد متقدمة ومتطورة. من جهته أكد الدكتور أحمد بن حمد البوعلي في محاضرة ألقاها بالدورة تحت عنوان “العنف الاسري والحماية الاجتماعية بين الشريعة والتطبيق”، أن الدراسة تهدف الى التعرف وبشكل تفصيلي على أشهر أنواع العنف البشري انتشارًا في زمننا هذا، التي بدأت آثاره تظهر بشكل ملموس على السطح، مما ينبئ عن أن نسبته في ارتفاع وتحتاج من اطراف المجتمع كافة التحرك بصفة سريعة وجدية لوقف هذا النمو وإصلاح ما يمكن إصلاحه. وفي المحاضرة الثانية التي ألقاها القاضي سعد الحقباني بعنوان “العنف الأسري والحماية الاجتماعية بين النظام والواقع”، أكد أن الشريعة الإسلامية أتت بحفظ الضروريات الخمس (العقل - النفس - الدين - العرض - المال) وأنه إذا ما أردنا تحقيق الحماية الاجتماعية لا بد من تحقيق الضروريات الخمس، وبالتالي ما يغير المجتمعات وما يزيد فيها من اضطرابات سواء في الجانب الاقتصادي أو السياسي نجد أنها في الغالب اضطرابات في الضروريات الخمس. وأشار إلى أن العنف الاسري في المملكة لم يصل بعد إلى الظاهرة وإنما هي مشكلة اجتماعية مستشهدًا بأن انتشار المخدرات على سبيل المثال مشكلة وليست ظاهرة رغم أنها تعد أكثر بكثير من مشكلات العنف الاسري، في حين أكد عدد من الحضور في نقاش مع الحقباني أن عدم وجود إحصاءات دقيقة عن العنف الاسري في المملكة صعب معرفة ما إذا كان العنف ظاهرة أم مشكلة. وأضاف الحقباني أن من أهم أسس إنشاء إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، بأنها مطلب شرعي ورسالة إنسانية، كما تحقق مسؤولية ولي الامر تجاه المستضعفين، إظهار المكانة الشرعية والنظامية في المملكة، تنفيذ المواثيق الدولية المقرة من قبل الدولة. وأكدت الإحصاءات التي اعتمدتها وزارة الشؤون الاجتماعية بحسب تقديرات منظمة الصحة أن 40 مليون طفل في العالم من الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 سنة يتعرضون لسوء المعاملة.