رجح مصدر أمنى مصرى أن يكون صاحب الصورة التى قامت وزارة الداخلية بنشرها مساء أمس الاول هو احد الارهابيين الذي شاركو في جريمة تفجير كنيسة القديسين . وقال المصدر ل " المدينة" طالباً عدم ذكر اسمه أن صاحب الصورة واحد من ثلاثة ارهابيين نفذوا الجريمة مرجحاً أن اثنين منهما لقيا مصرعهما فى حين أن الثالث الذى ادار العملية لا يزال على قيد الحياة، مؤكدا أنه “كان على مقربة من موقع الحادث أثناء وقوعه لمراقبة التنفيذ واعطاء التعليمات بواسطة الجوال مثلاً”. وأضاف المصدر أن التحريات والأدلة الجنائية ترجح أن المتهم ليس مصرياً وترجح أنه باكستانى أو أفغانى، مشيراً إلى كثافة شعر فروة الرأس والعينين الواسعتين والحاجب الكثيف وهى ما ينطبق على ملامح الباكستانيين والأفغان إلى أن التحقيقات سوف تكشف ذلك خلال الأيام القليلة القادمة. وقال المصدر إنه حتى الساعات الأولى من صباح أمس لم تتلقى غرف العمليات الثلاثة ( اثنتان فى مقر وزارة الداخلية بالقاهرة وثالثة فى مديرية أمن الإسكندرية ) أي اتصالات حول صاحب الصورة الذى عثر على أشلائه فى مسرح الأحداث، مبرراً ذلك بأن صاحب الصورة مجهول وأنه ليس مصريا. من جانبه كلف النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود خبراء الأدلة الجنائية بالاطلاع على تقارير الصفة التشريحية للمتوفين والتقارير الطبية للمصابين وفحص الأجزاء الآدمية التي عثر عليها بمكان الحادث و الأجسام المستخرجة من جثث المتوفين أو من المصابين أو الأشلاء الآدمية التي عثر عليها، وإجراء الفحوص اللازمة لكافة تلك الآثار وإعداد تقرير مفصل عنها وعرضه على النيابة. جاء ذلك في بيان أصدره أمس النائب العام بالأسكندرية بعد استعراضه لنتائج التحقيقات .كما كلف النائب العام كبير الأطباء الشرعيين والفنيين المختصين الانتقال لمكان الحادث لإجراء المعاينة الكاملة لكافة أرجاء المكان لبيان مركز ومصدر الانفجار وأثاره على الكنيسة والعقارات المجاورة وكذلك آثاره على الأشخاص المتوفين والمصابين وعلى السيارات التي كانت متواجدة بمكان الحادث ، في ضوء ما أسفرت عنه نتائج تشريح جثث المتوفين وتقارير الكشوف الطبية للمصابين. وأوضح المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية المستشار ياسر رفاعي أن التحقيقات لم تتوصل بعد الى أن الرأس الآدمية التي عثر عليها بمكان الحادث هى لمرتكب الجريمة وأن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في الحادث. من ناحية أخرى طالبت جهات سيادية من وزارة الداخلية المصرية أمس بتكثيف الوجود الأمني في كافة المحافظات المصرية ليلة الاحتفال بعيد القيامة المجيد الذي بدأ أمس،حيث كلفت الأجهزة الأمنية 100 ألف من رجال الشرطة لتأمين الكنائس وتوفير الخدمات المرورية اللازمة في القاهرة الكبرى فقط، بالإضافة إلى الاستعانة بكاميرا إلكترونية في المحاور والميادين الهامة لمتابعة الكنائس والطرق المؤدية لها خلال ساعات الصلاة وتجمع المواطنين المصريين. وقال المصدر الأمني إن الأجهزة الأمنية أعلنت حالة الاستنفار بعد أن أعلنت القوى السياسية والشعبية المختلفة حضورهم صلاة القداس في مزيج يعد الأول من نوعه لحضور عدد كبير من المسلمين قداس “عيد القيامة” بجوار الأقباط، للتأكيد على مفهوم الوحدة الوطنية.