استبعد تقرير المعمل الجنائي بوزارة الداخلية المصرية فرضية استخدام سيارة مفخخة في جريمة الاعتداء على “كنيسة القديسين” بالإسكندرية، وقدم وصفًا تفصيليًّا لكيفية وقوع الانفجار في تقرير مكون من 30 ورقة، فيما اعتمد التقرير علي نوعية المواد المتفجرة ووصف دقيق للحظات وقوع الحادث. واكد التقرير بشكل قاطع أن مرتكب الجريمة هو شخص كان يحمل عبوة شديدة الانفجار وقف بجوار سيارة “ماركة سكودا”، وقام بتفجير نفسه مستندًا على السيارة التي طارت في الهواء بسبب الانفجار الهائل، ممّا أدى إلى اصطدام السيارة ووقوعها فوق سيارة أخرى رمادية اللون ماركة فولكس واحتراق الاثنتين. وتبين من التقرير أن السيارة الثالثة التي كانت محل شك كان يستقلها 5 أفراد من المحتفلين برأس السنة في الكنيسة، وأصيب 3 منهم بإصابات بالغة، بينما نجا اثنان كانا في المقعدين الأماميين بالسيارة وتم تحديد ركاب السيارة بعد تحريات المباحث وإحضار ملف السيارتين من إدارة المرور. وأكد التقرير أن هناك التباسًا في وصف الشهود حول ما إذا كان الانتحاري خرج من السيارة الخضراء أم وقف بجوارها أثناء تصادف مرورها بجواره وأن تحديد هذا الوصف بدقة يمثل خيطًا هامًّا في الوصول لمرتكب الحادث. وعلمت “المدينة” أن تحليلات البصمة الوراثية التي أجراها المعمل الجنائي سوف تحسم هذا اللبس، وأكدت تقارير خبراء الأدلة الجنائية أن العبوة وآثارها التدميرية تتطابق والوصف الجنائي للحادث، حيث إنها كانت مع الانتحاري ولم تحدث اى حفر في الأرض كما أنها لم تكن بداخل السيارة ولم تكن على الأرض أو تحت السيارة؛ لأنها في تلك الحالة كانت أحدثت أثارًا تدميرية في أرض الشارع.. وهذا يؤكد أن الحادث الإجرامي ارتكبه انتحاري لا يزال مجهول الهوية، وكان يحمل العبوة في يده، وسارع بتفجيرها قبل أن يشك أحد في أمره. وتسابق تحاليل المعمل الجنائي الزمن لتحديد البصمة الوراثية لأشلاء الضحايا، حيث سيتم استبعاد من يتم التعرف عليهم من شبهة الاتهام، أما البصمة المجهولة فستكون هي محل الشك. وأضاف التقرير إن الأجسام المعدنية المستخرجة من أجساد الضحايا والمصابين عبارة عن مسامير ومعادن أخرى تم التحفظ عليها، فيما قال مصدر أمنى مسؤول إن التحقيقات كشفت عن وجود رأس مبتور من بين الأشلاء لم يتعرف أحد من اهالى المنطقة عليه حتى الآن أو من اهالى الضحايا والمصابين. وأمرت النيابة باستدعاء رسام ومصور وخبير تجميل لإزالة بعض التشوهات التي حدثت بالرأس نتيجة الحادث، والتقاط صور له لمساعدة أجهزة الأمن في التوصل إلى معالمه، وقالت المصادر إن المؤشرات الأولية تدل على أن الرأس هي لشخص شارك في الهجوم أو لمنفذ الجريمة، مشيرة إلى أن ملامحه ليست مصرية، وإنها قد تكون أفغانية أو باكستانية. ومن جانب آخر تواصل النيابة المصرية تحقيقاتها في الحادث، حيث أعادت أمس الاستماع إلى أفراد الحراسة الأمنية المعينة على الكنيسة، وأصحاب السيارات التي حدثت بها بعض التلفيات نتيجة الانفجار. وكشفت المصدر الأمنية أن هناك ثلاث جهات سيادية تشارك في التحقيقات، بالإضافة إلى النيابة العامة ومصلحة الأمن العام ومباحث امن الدولة بهدف التوصل بسرعة إلى مرتكب الحادث، وأضافت المصادر إلى ان احتمالات وقوف جهات أجنبية وراء الحادث أصبحت مؤكدة، خاصة في ظل تهديدات القاعدة التي أطلقتها منذ شهرين.