أقامت كلية الملك فهد الأمنية ندوة (المجتمع والأمن) في دورتها السادسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت عنوان “التوعية الأمنية في مناهج التعليم” مساء أمس الأول برعاية من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود. وتستضيف الندوة التي تستمر 3 أيام عددًا من القيادات الأمنية والأكاديمية للوصول لأعلى درجات الاستفادة وتقديم أفضل الدراسات خلال فترة الانعقاد لمدة ثلاثة أيام. ويحرص المشاركون على وضع تصور عام عن أفضل التجارب العربية والعالمية في مجال التوعية الأمنية في المؤسسات التعليمية لتحقيق التكامل المطلوب بين جهات الأمن والتعليم لتعمل وفق منظومة عمل تحقق الهدف السامي المراد الوصول إليه في تزاحم الأحداث وتلاحقها في عالم اليوم. من جانبه عبر مدير عام الكلية الأمنية اللواء الدكتور فهد بن أحمد الشعلان عن شكره وتقديره للرعاية الكريمة من سمو النائب الثاني والحرص والاهتمام اللامحدود لدعم مشاريع الكلية وحضور مناسباتها والاهتمام المباشر بكل ما يقدمه منسوبو هذه الكلية من دراسات أمنية تصب في مصلحة المجتمع والأمن، مشيرًا إلى أن ندوة هذا العام ذات أهمية بالغة تتطلب من المشاركين جهدًا مضاعفًا ليقدموا أفضل الدراسات ليستفيد منها الباحثون ولمعرفة أفضل السبل لتوافق الأمن والتعليم جنبًا إلى جنب وإخراج أجيال قادرة الإبداع في ظل العولمة والتقدم العلمي والتقني والأمني محليًا وعالميًا. وقال نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي إن الشراكة بين الوزارة والأمن شراكة طويلة ومهمة وتخدم أمن المجتمع واستقراره ومتفرع في أكثر من مجال سواء في الدفاع المدني أو المخدرات أو في المجالات الأخرى شراكة تكاملية، وكما هي المقولة أن المواطن هو رجل الأمن الأول فكذلك المدرسة هي احد الحصون الكبيرة للأمن في المجتمع وجهود الوزارة تركز على توعية الأبناء والبنات بما يستجد في مجتمع المعرفة. وأشاد العميد الدكتور نايف بن دخيل العصيمي بالجهود التي بذلت لإعداد هذه الندوة، حيث استقطبت مواضيع ومحاور الندوة كوكبة متميزة من الباحثين والباحثات والمختصين في المملكة ودول مجلس التعاون؛ إذ بلغ عدد البحوث المقدمة إلى الندوة مئة وخمسة عشر بحثًا تم تحكيمها وفق الإجراءات العلمية المتعارف عليها، مبينًا أن هذه الندوة تطمح إلى أن يشكل مجموعة المادة العلمية المطروحة في جلساتها قاعدة علمية متينة يسترشد بها الباحثون وصانعو القرار بتعزيز أدوار عناصر المنظومة التعليمية في الجوانب الأمنية الوقائية والعلاجية.