قالت مصادر فلسطينية أمس إن السلطة الفلسطينية ستتقدم بالتنسيق مع الدول العربية بمشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي إلى مجلس الأمن الدولي خلال أيام. وذكرت المصادر لصحيفة "الأيام" الفلسطينية في عددها الصادر امس، أن القيادة الفلسطينية شرعت بإجراء اتصالات واسعة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي توطئة لتقديم مشروع قرار من المجموعة العربية إلى المجلس. وأبلغ صائب عريقات، رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير، الممثلين الدبلوماسيين لكل من فرنسا وبريطانيا وروسيا انه سيتم تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن في غضون الأيام القادمة ، داعيا لتصويت هذه الدول لصالح القرار تأتي اتصالات عريقات بالتوازي مع اتصالات واسعة يجريها المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأممالمتحدة رياض منصور، مع الكتل المختلفة في الأممالمتحدة من أجل ضمان تأييدها للقرار وان تستخدم نفوذها واتصالاتها مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن للتصويت لصالح القرار. وبموازاة هذه الاتصالات الفلسطينية المساندة من قبل تحركات عربية، شرعت الحكومة الإسرائيلية باتصالات مماثلة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن من اجل عدم منح التأييد لمشروع القرار الفلسطيني - العربي، فيما بدأت وزارة الخارجية والبعثة الإسرائيلية في الأممالمتحدة باتصالات مماثلة، سيما مع فرنسا وبريطانيا والولاياتالمتحدة. وينص مشروع القرار على عدم شرعية النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدسالشرقية، باعتبارها عقبة في طريق السلام وحل الدولتين ويدعو إلى وقفها فورا سويا مع الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية الأخرى التي تهدف إلى تغيير الوضع الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية بما يتناقض مع القانون الدولي وأكدت مصادر رفيعة المستوى أن القيادة الفلسطينية ترفض بأي حال من الأحوال أن يعمد مجلس الأمن الدولي إلى إصدار بيان رئاسي بهذا الشأن وان القيادة تصر على صدور قرار. كانت الولاياتالمتحدة أبلغت القيادة الفلسطينية عدم رضاها عن هذا التوجه الفلسطيني المدعوم بقرار من لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية في اجتماعها الأخير، غير أن مسئولين فلسطينيين يقولون أن مصداقية الولاياتالمتحدة ستضرب بالصميم في حال عمدت إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار.