باتت السدود العشوائية بمنطقة الباحة تشكل خطرًا حقيقيًا على السكان والممتلكات، وبخاصة أن بعضها يقع بالقرب من الطرقات العامة والمنتزهات التي لا تكاد تخلو من المتنزهين والعابرين، إلى جانب تساهل الناس لخطر تلك السدود، وحجم الكارثة التي قد تقع في حال انفجارها. ومن بين تلك السدود العشوائية سد أثلة الذي اقيم من قبل الاهالي وبعض فاعلي الخير بطريقة بدائية لم تخضع لمواصفات ومعايير ولا رقابة من أي جهة بقصد حفظ مياه الآبار إلى جانب تساهل الناس مع خطورته. وذكر خالد الحميدي أن ذلك السد يلبي احتاجات الكثير من الناس في ظل شح المياه الذي تعانيه المنطقة، ونستطيع نعبئة المياه منه طوال ايام العام دون توقف وذلك لأن السد يحفظ مياه الامطار في حوضه وتستفيد منه جميع الآبار المجاورة له وما نأمله هو تطوير السد وصيانته والمحافظة على بقائه متينًا حتى يتم الاستفادة منه بشكل اكبر ولم نر منذ انشاء السد اي جهة تشرف على صيانته ومدى صلاحيته. وأوضح سالم عيدان: ندرك أن مثل تلك السدود العشوائية والمهملة من قبل مديرية المياه قد تشكل خطرًا كبيرًا وبخاصة بعد تكرار هطول الامطار الا أن الفائدة من ذلك السد كبيرة جدا فنستطيع تأمين المياه في اي وقت بعيدًا عن زحام الوايتات في الاشياب الرسمية ونتطلع إلى أن يتم انشاء سد وفق المواصفات المطلوبة او على الاقل أن تشرف الجهة المسؤولة عن السدود لحمايته وصيانته. ومن جانبه بين نائب الناطق الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة أنه تمت دراسة موضوع السد من قبل ثلاث لجان تم تكوينها من الدفاع المدني والمحافظة ومديرية المياه بتاريخ 19/3/1427ه، وتبين أن وضع السد الحالي قوي بما يكفي الا أنه يحتاج لتقوية من وقت لآخر في حال دعت الحاجة إلى ذلك، خشية تضرره من تتابع هطول الامطار وأن يوضع حاجز من الشبوك يحيط بحوض المياه تمامًا من قبل المستفيدين، كما رأت اللجنة أنه على فرع المياه النظر في تسلم الموقع رسميًا ووضع حراسة عليه حسب ما لديهم من تعليمات. أما نائب مدير مديرية المياه بالباحة أحمد القرشي فيقول إن المديرية غير مسؤولة عن السدود العشوائية التي يقيمها الاهالي ولا تعطي تصاريح لأي احد بانشائها، وان هناك جهات أخرى من شأنها النظر في التعديات. أما مديرية المياه فمسؤولة عن سدودها التي أنشأتها وفق معايير ومواصفات علمية.