يتوجه اليوم ما يقرب من أربعين مليون ناخب لحسم المعركة الانتخابية لاختيار نواب البرلمان المصري وسط مخاوف من اندلاع عنف وصراع على الفوز بمقاعد البرلمان، وتوقعات بمعركة انتخابية شرسة وانفعالية من مختلف المرشحين المنتمين للأحزاب السياسية فضلًا عن المستقلين، فيما انتهت التحالفات الانتخابية بين المرشحين لضمان الفوز بمقعد في مجلس الشعب المصري. وخصصت وزارة الداخلية 44 ألفًا وخمسمائة لجنة فرعية للاقتراع لاختيار 508 من نواب الشعب نصفهم من العمال والفلاحين وبينهم ولأول مرة 64 سيدة. وتدور المعركة بين الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم صاحب الأغلبية في مجلس الشعب الحالي، وأحزاب المعارضة المؤلفة من 17 حزبًا بقيادة حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونًا، ويبلغ عدد المرشحين الذين سيخوضون انتخابات مجلس الشعب 5720 مرشحًا ومرشحة. وحصل الحزب الحاكم على النصيب الأكبر من المرشحين بين الأحزاب، إذ تجاوز عدد مرشحيه 700 مرشح، في إطار سياسته الجديدة بالدفع بأكثر من مرشح في عدد كبير من الدوائر، خاصة في الدوائر التي لم تنجح انتخابات الحسم الداخلية في اختيار مرشح واحد لها. ومن بين مرشحي الحزب الوطني، هناك تسعة وزراء في الحكومة، من بينهم يوسف بطرس غالي وزير المالية، وسامح فهمي وزير البترول وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، ويترأس قائمة الحزب الحاكم رئيس الحكومة المصرية أحمد نظيف وفق القوائم المعلنة للمرشحين. ويأتي حزب الوفد على رأس الأحزاب المعارضة من حيث المشاركة بأكبر عدد من المرشحين حيث يخوض الانتخابات ب 209 مرشحين في جميع محافظات مصر ما عدا جنوبسيناء، كما يخوض انتخابات كوتة المرأة ب 27 مرشحة، وتضم لائحة الوفد 10 نواب حاليين و16 نائبًا سابقًا. أما حزب التجمع فيأتي في المركز الثاني من حيث عدد المرشحين بين أحزاب المعارضة، حيث وصل عدد مرشحيه إلى 78 مرشحًا، من ضمنهم تسع سيدات وخمسة أقباط. وفي المقابل، تقدمت جماعة الإخوان المسلمين المحظور نشاطها قانونيًا في مصر ب 137 مرشحًا (يخوضون الانتخابات كمرشحين مستقلين)، على الرغم من رفض اللجنة العليا للانتخابات لعدد من مرشحيها.وقد دفع العدد الضخم للمرشحين المتنافسين بالخبراء للحديث حول عاملين مهمين، الأول هو مدى التزام المرشحين بالضوابط التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات وكذلك إمكانية عقد صفقات بين الأحزاب لتقسيم المقاعد فيما بينها. ويأتي حظر استخدام الشعارات الدينية كأحد أبرز الضوابط التي حذرت اللجنة العليا للانتخابات من مخالفتها. إلا أن الأيام القادمة التي ستكون فيها الدعاية الانتخابية في قمتها ستشهد مواجهات محتومة بين اللجنة العليا للانتخابات وجماعة الإخوان التي أعلنت أنها لن تتنازل عن شعار “الإسلام هو الحل” كشعار لكل مرشحيها، على اعتباره شعارًا سياسيًا وليس دينيًا، وفي أول رد للسلطات على هذا الموقف قضت محكمة جنح الدخيلة في الاسكندرية بالحبس عامين على 12 من اعضاء الاخوان المسلمين بتهمة رفع شعارات انتخابية «دينية»، وهو أول حكم من نوعه يصدر ضد أعضاء، بحسب ما افاد مصدر قضائي امس. وقال المصدر إن ستة من بين هؤلاء حوكموا وهم محبوسون احتياطيا ما يعني أنهم سينفذون الحكم بالسجن بينما حوكم ستة آخرون غيابيا، وبموجب القانون المصري، يحق لهؤلاء الاستئناف أمام محكمة أعلى إلا أنهم يظلون قيد الحبس الى ان تصدر الأخيرة قرارها. وواصلت غالبية الصحف المصرية الحكومية أمس هجومها على ما سمته قوى “التطرف” وخصوصا جماعة الاخوان المسلمين، في حين اعربت الصحف المستقلة عن مخاوف من حدوث اعمال عنف اليوم. وتحت عنوان “أخطر الانتخابات المصرية” كتبت صحيفة الاهرام الحكومية أن المصريين سيقررون “المسار المصري خلال الاعوام الخمسة المقبلة وهل يكون هذا المسار جزءًا من مسيرة التطور المصرية أم أنه سوف يكون خروجًا عليها وخلقًا لمسار جديد يقوم على الفوضى والثورة والفورة والعنف، كما تتمنى مجموعات في الداخل والخارج”، ودعت إلى “وقوف كل القوى المدنية صفا واحدا ضد محاولات تحويل مصر إلى إيران وأفغانستان أخرى بالعنف أو من خلال صناديق الانتخابات على الطريقة النازية التي أوصلت هتلر الى السلطة من قبل”. وتحت عنوان “قوة الفوضى الثلاثية”، حملت افتتاحية صحيفة الجمهورية الحكومية بشدة على جماعة الاخوان المسلمين و“بعض” الأقباط وأمريكا، وكتبت “يشترك الاخوان المسلمون شركاء الاخوان المسيحيين في إثارة الفتنة والعنف في الشارع المصري قبل الانتخابات. كلاهما لا يهمه مصلحة الوطن في شيء، الوطن اخر ما يفكرون فيه”.
