قال عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري ل «المدينة» أن بعض أعضاء المجلس حولوا الشأن العام إلى شأن خاص لمناقشة المشكلات والهموم التي يتعرض لها بعض الأعضاء خلال سفرهم أو خلال مراجعتهم لأمورهم الخاصة في الدوائر الحكومية، بعيدًا عن طرح قضايا تهم العامة مثل: غلاء المهور أو الصحة والمشكلات في أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية وغيرها من الشؤون ذات الطابع العام والتي تهتم بأكبر شريحة من المواطنين. واشار إلى أن الشأن العام لا يجب أن يلغى ولكن يجب أن يتم تقنينه بحيث يتم تحديد فترة زمنية له وأن يتم تحديد موضوع أو محور للشأن العام ويتم التحدث بشأنه سواء كان في شأن التعليم أو الصحة أو غيرها من القضايا العامة والتي تهم الوطن والمواطن. وكان مجلس الشورى شهد خلال جلساته الأسبوع قبل الماضي انقسامًا بين اعضائه الذين اختلفوا حول استمرارية مناقشة موضوعات الشأن العام والتي تهتم بكل ما يستجد من أمور تشغل الرأي العام في المملكة، وانقسم أعضاء المجلس إلى فريقين في تأييدهم ورفضهم لمناقشة الموضوعات المستجدة، والتي بدأت في مناقشتها إبان رئاسة رئيس المجلس السابق الشيخ صالح بن حميد والذي أبدى اهتمامه بطرح الملفات المهمة التي تعنى بالشأن العام والوطن والمواطن من قضايا وهموم. وخاطب عدد من أعضاء الشورى رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ بإلغاء مناقشة الشأن العام مستندين على نظام عمل المجلس والذي لم ينص على مناقشة تلك القضايا والملفات، ويغيب عنه مصطلح “الشأن العام”، مؤكدين أن المجلس لديه العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تعنى بتقارير الجهات الحكومية وأدائها. فيما طالب الأعضاء الآخرون بإبقاء الشأن العام حيث يعمل على اختصار العديد من الخطابات والقضايا في شأن عمل الجهات الحكومية وأدائها، ويتم إرسال محاضر الشأن العام إلى اللجنة المتخصصة بالمجلس لدراسة تلك القضايا والمشكلات المطروحة. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى لا يوجد في نظام عمله ما يسمى بالشأن العام وأنه كان فكرة من أفكار المجلس خلال فترة رئاسة رئيس المجلس السابق الشيخ صالح بن حميد.