لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك لكثير من دول العالم فشل القطاعات الحكومية الخدمية في تقديم الخدمات المختلفة لمواطنيها في جميع المجالات تعليمية، صحية، بلدية إلى آخره، ناهيك عن التحديث أو التطوير في الإجراءات والمعاملات والتشريعات لمختلف القطاعات الخدمية. وبناء على ذلك الفشل حاولت تلك الدول وبشكل جاد الوصول إلى وسائل أو طرق جديدة تساعد على تطوير الأداء الحكومي. وكان التحول عبر السنين نحو ما يعرف اليوم بالخصخصة، حيث تم في غالبية دول العالم وفي بعض الدول العربية تحويل بعض المرافق الخدمية الحكومية إلى القطاع الخاص أو الشركات المساهمة. وثبت نجاح كثير من المرافق الحكومية والتي تحولت إلى القطاع الخاص، مثل شركات الاتصالات والنقل والطيران. واليوم ونحن في ظل التطورات المتلاحقة والسريعة في كثير من المجالات، فإنه الوقت المناسب لتحويل قطاع التعليم والتربية إلى قطاع خاص وبشكل تدريجي، والاستفادة القصوى من مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم ممثلا بشركه (تطوير التعليم القابضة ) وذلك بإرساء الإجراءات والخطط الاستراتيجية لتحويل قطاع التعليم العام إلى القطاع الخاص وفق شروط ومعايير وخطط محددة تضمن تطبيق السياسة التعليمية الأساسية وأن تكون شركة (تطوير التعليم) بمثابة ((المشرع / المشرف )) وأن تترك (التشغيل) لقطاع التعليم الخاص. إن قطاع التعليم الحكومي العربي اليوم مثل جميع القطاعات الحكومية الخدمية الأخرى، قطاع في غالبه رافض للتطوير أو التحديث، يهيمن عليه الفكر الأحادي والنظرة المستقبلية الضيقة والسكون والخوف من التغيير أياً كان!. لذا على شركة تطوير أن تتنبه وتحذر من التطوير الخادع والصوري من استراتيجيات ومفاهيم ودورات تطويرية حديثة وتطبيقها على بيئات تعليمية تقليدية تحارب في الخفاء وبكل قوة أي جهد كما أسلفنا لكل فلسفات أو مفاهيم أو استراتيجيات من شأنها إحداث أي تغيير لا يتناسب مع ثقافتها الساكنة والتي اكتسبتها عبر سنوات طويلة من الجمود والتصدي لكل محاولة للتغيير نحو تجارب عالمية ناجحة! لقد أثبتت القطاعات التعليمية الخاصة في العالم قاطبة أنها قادرة على تطوير التعليم بما لديها من اللامركزية في اتخاذ القرارات والتطوير السريع بعيدا عن بيروقراطية وبطء اتخاذ القرارات لدى القطاع الحكومي التعليمي. لن أطرح أسئلة التفاصيل (كيف)؟ولماذا؟(ومتى)؟...فالقطاع الخاص لديه الخبرة الكافية للإجابة عليها. فايز ابراهيم ابولبن - جدة