حثت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون أمس زعماء العراق على تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة في الوقت الذي يستعد فيه زعماء الفصائل السياسية العراقية لعقد اجتماع قد ينهي الازمة.فيما قالت مصادر امنية وطبية عراقية ان عشرة اشخاص على الاقل قتلوا واصيب 38 آخرون بينهم زوار ايرانيون بانفجار سيارة مفخخة في كربلاء فى الصباح واضافت بدون اعطاء المزيد من التفاصيل حول اعداد الزوار ان «القتلى والجرحى سقطوا اثر انفجار السيارة في محلة باب طويريج (شمال)». وقال محللون ان الجماعات السياسية المتناحرة في العراق تقترب من التوصل الى اتفاق لاقتسام السلطة يحتفظ فيه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وهو شيعي بمنصبه لفترة ثانية. لكن هناك حاجة الى اشراك ائتلاف العراقية المتعدد الطوائف الذي يدعمه السنة وفاز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان خلال الانتخابات غير الحاسمة التي جرت في السابع من مارس آذار. وقالت كلينتون بحذر للصحفيين في ملبورن خلال زيارة لاستراليا لاجراء محادثات دبلوماسية ودفاعية «على مدى الثمانية أشهر الماضية رصدنا اشارات عديدة على انهم اقتربوا من التوصل الى اتفاق انهم على وشك تشكيل حكومة اتفقوا على ترتيبات اقتسام السلطة لكن هذا لم يتجسد بعد.» وتوصل المالكي الى اتفاقات مع حلفاء شيعة والأقلية الكردية وكتل سنية صغيرة وبعض النواب المنشقين عن ائتلاف العراقية الذين تعهدوا بمساندة رئيس الوزراء الحالي. لكنه بحاجة الى كسب كبار زعماء ائتلاف العراقية الذي يرأسه اياد علاوي رئيس وزراء العراق الاسبق اذا كان للحكومة القادمة ان تنجح في اقرار السلام بعد مرور اكثر من سبع سنوات على القتال الطائفي الذي فجّره الغزو الامريكي عام 2003 ووصل الى ذروته عامي 2006 و2007 . ويخشى مسؤولون امريكيون من ان يؤدي استبعاد ائتلاف العراقية الفائز الاكبر في الانتخابات الى اغضاب السنة الذين دعموه مما يذكي تمردا سنيا وقالت كلينتون «من النزاهة القول اننا حثثنا العراقيين دوما على تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة تعكس مصالح واحتياجات القطاعات المختلفة للسكان وان يكون هناك اقتسام شرعي للسلطة بين الجماعات المختلفة والافراد.» وقال اعضاء في ائتلاف العراقية ان مجموعة تضم نحو 30 نائبا من بين نواب العراقية الواحد والتسعين يعتزمون الاشتراك في حكومة المالكي. وبموجب الاتفاق المطروح سيحتفظ المالكي بمنصبه وأيضا سيظل جلال الطالباني وهو كردي رئيسا للعراق. اما علاوي وآخرون فقد يمنحون مراكز في الحكومة بسلطات موسعة على الاقتصاد والدفاع والخارجية. كما سيحصل ائتلاف العراقية أيضا على منصب رئيس البرلمان.