ناقشت ندوة أكاديمية أثر سياسات التغير المناخي على سوق النفط العالمي، وكشفت الندوة التي نظمتها كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة أمس الأول سعي الدول إلى رفع القدرات للتكيف مع آثار التغير المناخي، والعمل بجهود مختلفة لتقليل الانبعاثات الناتجة من الاستخدامات المختلفة للنفط ومشتقاته خاصة بعد التغيرات المناخية التي أدت لظهور “ظاهرة الاحتباس الحراري”. وأوضح الدكتور سيد فتحي الخولي عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة خلال اللقاء العلمي الثاني المعنون ب “طب التغير في سوق النفط العالمي وأثر السياسات التغير المناخي عليها” أن حدوث التغيرات المناخية من خلال تأثير غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن زيادة تركيز بعض الغازات بالغلاف الجوي وزيادة تركيزها خلال العقود الاخيرة، مما أدى إلى تأثيرها السلبي على الإنسان وتعدى إلى الحياة الطبيعية ابتداءً من الغابات والأراضي الزراعية انتهاء إلى الحيوان، وقد ساهمت الإمكانات العلمية في رصد معظم التغيرات على مستوى القارات. وأشار د. الخولي إلى أن عصر الثورة الصناعية الذي بدأ في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ساهم بالمستوى الأكبر في حدوث هذه التغيرات المناخية نتيجة تنامي الأنشطة الإنسانية المعتمدة على حرق المركبات البترولية والمواد العضوية لاستخدامها كوقود أو مواد أولية في الصناعات، وزيادة تركيز الغازات التي توجد بصورة طبيعية في تركيب الهواء الجوي، الأمر الذي أسهم في حدوث أضرار بالغة بكوكب الأرض من خلال الكوارث، التي أدت لحدوث اضطراب على مسار حياة المجتمعات منها الحوادث الهيدرومناخية التي مصدرها سطح الأرض مثل العواصف أو ذات مصادر مزدوجة مثل إنجرافات التربة أو تحولات مناخية كالفيضانات أو كوارث تكنولوجية. وأضاف: أن هذا الأمر أسهم في مطالبة الدول الغربية بالتقليل من الاعتماد على النفط ومحاولة البحث عن وسائل طاقة بديلة وعقدت المؤتمرات مثل كوبنهاجن الذي وضع 10 نقاط جديدة وبدأ بعدها عدد من المؤتمرات، كشفت أوجه الاختلاف بين بعض الدول على المقررات. مشيرًا إلى أن هناك مساعٍ دولية من الولاياتالمتحدةالامريكية والدول الأوروبية، لتبني سياسات تحد من الاستخدام للنفط وتحول عوامل أخرى بديلة من أبرزها الطاقة الشمسية والرياح واستخدام الذرة والمواد الطبيعية لإنتاج الوقود، الامر الذي أدى إلى نتائج ضعيفة لم تكن متوقعة وأدت إلى حدوث نتائج سلبية، من ارتفاع للأسعار وقلة مستوى الإنتاج.