أكد لقاء ضم ممثلي عدد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية على ضرورة توفير سكن خاص لكل أسرة أو تتكفل الدولة بدفع الإيجار عن المواطنين. وطالب المشاركون في اللقاء الذي نظمته جمعية ودّ الخيرية ممثلةً بقسم الخدمة الاجتماعية لقاءها الأول للجهات الحكومية والخاصة يوم أمس الأول لمناقشة كيفية إيجاد حلول لمشاكل الفقر والإسكان والبطالة، بتناول العمل الاجتماعي بمنظور حقوقي وأن لا يتم قطع راتب المطلقة أو الأرملة التي تتلقى مساعدة من قبل الضمان الاجتماعي حين تنضم للتأمينات الاجتماعية. كما أوصى اللقاء وفقا لرئيسة جمعية ودّ الخيرية نعيمة الزامل، بتفعيل الضمان الاجتماعي لبرنامج ترميم المنازل عن طريق الجمعيات بالتعاون مع حساب إبراء الذمة ببنك التسليف والادخار بالإضافة لإنشاء صندوق خيري يفيد الفقراء في تأمين سكن عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك والمطالبة بزيادة إعانة الطلاب وإعانة الطعام للأسر كون المبالغ الحالية لا تكفيهم. وطالب اللقاء بتشكيل لجنة لدراسة الأسعار وتفاوتها سنويا لمراقبة تغطية الإعانات التي تقدم للأسر لضمان سدّ حاجاتهم، وكذلك التنسيق بين الجهات التي تخدم أسر مشتركة ضمن النطاق الجغرافي. اللقاء الذي ناقش الفئات المستفيدة من الجمعيات الخيرية وشروط التحاق الأفراد بها، بالإضافة للمساعدات والإعانات العينية والنقدية التي من الممكن أن تقدمها المنشآت ومشاكل البطالة والفقر والإسكان، حضره كل من هيئة حقوق الإنسان، مكتب المتابعة الاجتماعية بالدمام، مكتب الإشراف الاجتماعي، ومركز التأهيل الشامل بالدمام، وشاركت فيه جمعيات جود الخيرية، فتاة الخليج، مبرة الإحسان، ونادي سماي للفتيات بواقع 18 سيدة مثّلن الجهات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى عضوات جمعية.