علمت “الرسالة” أن 150 مفتيًا وفقيهًا ومختصًا في القضايا الفقهية شاركوا في أول موسوعة سيتم إصدارها خلال أيام في الرياض عن “ضبط الفتوى”. وتقع في 1500 صفحة في ثلاثة مجلدات، وأشرف عليها نخبة من الباحثين الشرعيين. وقال أحد المسؤولين في “شبكة فقهاء الأمة” إن الموسوعة تتضمن رصدًا علميًا وبحثًا شرعيًا للأمر الملكي بضبط الفتوى، وقصر الفتوى في القضايا العامة على هيئة كبار العلماء، وكيفية تطبيق الأمر الملكي. كما احتوت على دراسة تحليلية عن حالة واضطراب الفتوى في المجتمع المسلم، وصورة العلماء لدى العوام، ومرئيات كبار المفتين والفقهاء لتطبيق ضبط الفتوى على أرض الواقع، كما شملت القرارات السابقة المماثلة لضبط الفتوى التي اتخذها الخلفاء والحكام والولاة عبر التاريخ الإسلامي عندما واجهوا حالة اضطراب وفوضى في الفتاوى، إضافة إلى شمولها عددا من البحوث والدراسات الفقهية المتعمقة في الموضوع لعدد من كبار الفقهاء. وأضاف المصدر أن الموسوعة اعتمدت في طرحها لقرار ضبط الفتوى على المنهجية العلمية والموضوعية في الطرح، والرصد التاريخي، والنقاش الهادئ الهادف بين أهل الفقه والفتوى، وعرضت لمختلف وجهات النظر للموضوع، ولم تكتف بذلك بل حرصت على تقديم الحلول العملية وأرضية التطبيق، مشيرًا إلى أن الجزء الأول الذي يتضمن ثلاثة مجلدات سيصدر قريبًا جدًا، وأنه سيتبعه الجزء الثاني الذي بدأ الإعداد له ويتناول الفتاوى الشاذة والمضطرة والمهجورة، وآثارها وانعكاساتها، وسبب ظهورها والمفتين بها، وانعكاساتها التي أدت إلى تشويه صورة الإسلام في الداخل والخارج، مؤكدًا أن الموسوعة ضمت عددًا من كبار العلماء وطلبة العلم والباحثين الشرعيين في الداخل، إضافة إلى عدد من المفتين وأعضاء وخبراء المجامع الفقهية في الخارج، وقال: بدأ إعداد الموسوعة بعد صدور الأمر الملكي مباشرة، حيث كونت لجان بحثية للإعداد لها والإشراف عليها. وعن سبب عدم الإعلان عن هذا المشروع قال: “العمل البحثي الشرعي المنهجي لا بد أن يكون في هدوء وبعيدا عن الضجيج الإعلامي.