الهيئة العامة للاستثمار: أسئلة حائرة

عمرو الدباغ في موقف لا يُحسد عليه بسبب ما تناولته أقلام عدد من الكتّاب عن الأرقام التي أعلنتها وتعلنها الهيئة العامة للاستثمار كل عام عن حال الاستثمار الأجنبي في البلاد. ومعاليه كذلك في موقف يُحسد عليه بسبب النجاحات التي حققتها الهيئة على الأقل من وجهة نظر محبيه.
وفي لقائه الصحفي (عكاظ 4 أكتوبر) بشرنا معالي المحافظ بعدد من الإجابات المبهجة، ومنها على سبيل المثال استكمال 180 إصلاحًا اقتصاديًّا وتشريعيًّا خلال السنوات الخمس الأخيرة، وكون المستثمر المحلي يجد من التسهيلات تمامًا ما يجده الأجنبي. هاتان البشارتان تبدوان متعارضتين لأن المحلي لا زال يشكو من عدم المساواة بالأجنبي، والمحلي لا يرى أثرًا واضحًا لهذا الكم الكبير من الإصلاحات التي أشار إليه المحافظ. ربما توجب على الهيئة أولاً تقديم قائمة بالإصلاحات التي تمت ولله الحمد، حتى يستفيد منها المستثمر المحلي عاجلاً ليلحق بالأجنبي، ولا بد ثانيًا من تقديم نماذج محلية ناجحة استفادت من هذه الإصلاحات (الكثيرة) كي يسير الآخرون على نهجها دون تردد.
هذه الإشكالية الأولى التي يراودني إحساس بأنها (محلولة) وواضحة من كلام المحافظ!
أمّا الثانية فتنصله من سؤال وجيه جدًا حول أداء الشركة المكلفة بإدارة مشروع المدينة الاقتصادية في رابغ. هنا طُلب من السائل إحالة تساؤلاته إلى الشركة نفسها، وكأن ليس للهيئة دور في اختيار المسؤولين فيها.
هذه الشركة يا معالي المحافظ تعيش إحدى حالتين لا ثالث لهما بالنسبة لي على الأقل بصفتي من المستثمرين الأوائل الذين اشتروا وحدات سكنية عند الإعلان عنها قبل أكثر من 3 سنوات. هي إمّا نضوب (الكاش)، أو سوء الإدارة، فالوحدة التي وقفت عليها قبل عام ونصف، وهي منتهية تقريبًا حسب إفادة المسؤول السعودي آنذاك مضى عليها اليوم سنة ونصف. باختصار كان من المفروض أن تُسلَّم كل وحدة حسب العقد في ديسمبر 2008م، وحتى الساعة لا حس ولا خبر.
هل هذه الشركة أحد أخطاء الهيئة؟ ربما! ولكن على أي حال، هي نتاج الهيئة قديمًًا أو حديثًا، ولا يجوز للهيئة السكوت على هذه الصورة الشائهة لفكرة تبدو جميلة وناجحة.
salem_sahab@hotmail.com