حاجة المتقاعد للرعاية أكثر من حاجته للدعاية

المؤسسة العامة للتقاعد التي نشرت مكاتبها في كل بقعة على هذه الأرض المباركة؛ لتخدم المتقاعد الذي أفنى عمره فى خدمة دينه، ومليكه، ووطنه، لكن هذه الخدمات التي اضطلعت بها المؤسسة ليست أكثر من إجراءات إدارية لخدمة المتقاعدين، ومشكورة على ذلك ولكن لا يصلح أن تحول إلى نفسها اعباء كانت متاحة للمتقاعد ولا يلزم من اجرائها ضرورة أن تبارك المؤسسة هذا الإجراء وان يتم عن طريقها وحدها مثل المشهد بالراتب الذى كان البنك يقوم به للمتقاعد ليقدمه لاحدى شركات التقسيط والإجراء الثانى من غير اللائق أن تسوق لمشروع لصالح احد البنوك ويأخذ واجهة اعلانية فى مكاتب المؤسسة وهو غير عملي فعند دخولك إلى مكتب من مكاتب المؤسسة ستشاهد جملة تقول يمكنك الآن الحصول على قرض لتبني مسكنًا وعندما تدخل إلى تفاصيل هذا المشروع تجده مشروعًا غير عملي ولن ينطبق على احد لبناء مسكن، فهذا المشروع النادر في وصفه يحتسب أن السنوات التي يشملها القرض هي إلى السبعين من العمر ما يعني أنه لا حظ في هذا المشروع لاي متقاعد ولنأخذ على هذا مثالًا واحدًا يبين لنا أن المشروع غير عملي فلو جعلنا معدل التقاعد 55 سنة واعتبرنا أن معدل الراتب للمتقاعد هو6000 وان سبعين عامًا هي آخر فترة الاستقطاع فهناك 15 عامًا سيتم الاستقطاع خلالها فلو وافق صاحب هذا الطلب على استقطاع ربع راتبه اي 1500 مضروبة فى15 سنة سيكون المبلغ هو 270000 فهل هذا المبلغ يكفي لشراء سكن شعبي ناهيك أن يكفي لبناء سكن حديث لائق بهذا المتقاعد ولو أن المؤسسة لديها جهة استشارية لما وافقت على تبني مشروع ولد ميتًا اضافة إلى أن نصف المتقاعدين تقل رواتبهم عن مبلغ 6000 الذي ضربناه مثلًا، ويمكن للمؤسسة أن تراجع احصاءات هذا المشروع وكم عدد الذين استفادوا منه بمبالغ تصلح لبناء سكن حديث من الخرسانة المسلحة ومعروف أن سعر المتر على مستوى المملكة 1300 ريال للمتر الواحد (للتشطيب) العادي ولا يدخل في هذا قيمة الارض ام أنه دعائي اكثر منه واقعيًا ولو قامت المؤسسة العامة للتقاعد باستبدال هذا المشروع بنظام تكافل بين المتقاعدين يستقطع من رواتبهم التقاعدية 2% لصالح المتقاعدين الذين يتركون الخدمة وهم على عتبات الفقر ويكونون في امس الحاجة لمن يمد يد العون لهم في حاجاتهم وحاجة اسرهم للسكن والرعاية الصحية والاجتماعية وكذلك النوادي لاجتماعاتهم الاسبوعية ولافراحهم واتراحهم وفي منحى آخر لو قامت الدولة مشكورة باستقطاع 3% من راتب الموظف وهو على رأس العمل لتأمين أمور حياته بعد التقاعد في سكن لائق ورعاية صحية واجتماعية ليعيشوا حياة كريمة بعد خدمة طويلة ومضنية في خدمة وطنهم وربما أن مشروعًا مثل هذا يعزز جانب الاطمئنان لدى الموظف ولن ينجرف إلى عطن الفساد الوظيفي وسيزول عنه شبح الوجل والخوف على مستقبل أبنائه وعائلته.