التربية: التعاقد مع الأجانب بالمدارس الأهلية في أضيق الحدود

حذرت وزارة التربية والتعليم ملاك ومديري المدارس الأهلية من استخدام المدرسة لغرض السكن عدا الحارس وتكون غرفته في فناء المدرسة أو بجانب البوابة الرئيسية وأن يكون سعودي الجنسية والعمل على إتاحة الفرصة للعمل للسعوديين، وأن يكون التعاقد مع غيرهم في أضيق الحدود، وتأمين كافة احتياجات المدرسة من مستلزمات للعملية التعليمية كالوسائل التعليمية والمختبرات والمعامل ولوازم التربية البدنية وفنية والنشاط المدرسي.
وقالت الوزارة في بيان لها: إنه يجب سعودة جميع وظائف سائقي سيارات نقل الطلاب والطالبات ووظائف المراسلين والحراس وضرورة تصحيح أوضاع جميع العاملين بالمدرسة وعدم تشغيل أي فرد ما لم يكن على كفالة مالك المدرسة أو المدرسة، وضرورة إنشاء مكتب للإشراف والتطوير التربوي في كل مدرسة أهلية يعمل به كفاءات من المواطنين أو المتعاقدين، ومنع إقامة دروس تقوية بالمدرسة إلا بعد موافقة إدارة التربية والتعليم وإسناد مسؤولية المختبرات في المدارس الأهلية إلى محضري المختبرات السعوديين الحاصلين على دبلوم محضري المختبرات، وفي حالة تعذر ذلك تسند المهمة إلى معلم العلوم السعودي وفي حالة تعذر ذلك تسند المهمة لمدير المدرسة.
وأوضحت الوزارة أن التعليم الأهلي يسير طبقًا للمنهج التعليمي الحكومي ولجهة الإشراف أن تمنح بعض المدارس الأهلية التراخيص اللازمة لتدريس بعض المواد التكميلية والإضافية، وعدم تدريس منهج بديل أو إثرائي في أي مدرسة إلا بعد موافقة وزارة التربية والتعليم، وعدم ربط تسليم الوثائق المدرسية الأصلية للطلاب أو التأثير على تحصيلهم الدراسي بتحصيل الرسوم الدراسية، وعلى المدارس أن تعالج مشكلة التأخير عن سداد الرسوم بالطرق النظامية الأخرى عن طريق الجهات الحكومية المختصة.