مع إجازة كل صيف، ينسى البعض كل تحذيرات الذين كانت لهم تجارب مادية مرهقة، فيعاودون السفر إلى “ربوع بلادي”، يكتوون بنار الأسعار التي أصبحت ميزة تنفرد بها منتجعاتنا حيث الصخر وأشجار “الأثل”، وعامًا بعد عام يرتفع مؤشر إيجارات الدور السكنية الشعبية، والخيم، وبيوت الشَعر، لتعلو على أسعار الشقق في (لوزان) بسويسرا، مع الفارق، وقد يكون مناخ (عسير) تحديدًا يماثل مناخ المنتجعات السياحية في شرق وغرب أوروبا وحتّى تركيا، لكن ما ينقصه هو النظافة التي عليها تلك المدن، ونظام ونظافة الشقق السكنية، ونظافة دورات المياه فيها. والحقيقة فإن البلديات تتحمّل مسؤولية كثير من السلبيات التي تبدأ من الرقابة على نظافة المطاعم، والرقابة على الأسعار، ونظافة المراحيض التي أصبحت بوضعها الحالي عديمة الجدوى. كما سيظل طريق (السودة) خطرًا يهدد حياة المصطافين، من خلال ضيق مساحة الطريق الرئيسي المؤدي لها، والذي تنتج عنه حوادث مؤسفة عند تجاوز السائقين المستهترين لهذا الطريق الذي بالكاد يتسع لسيارتين. هذه السلبيات لا شك أن لها دورًا فاعلاً في إحجام الكثيرين من محبي هذه المناطق الساحرة الأجواء للسفر إليها، وتفضيل السياحة الخارجية عليها، وهذه المطالب ليست بالمستحيلة، فقط تحتاج -كما أسلفت- إلى دور فاعل من قِبل البلديات التي يجب عليها أن تمارس دورًا رقابيًّا على المنازل والشقق المعروضة للإيجار على المصطافين، وتمنحها تراخيص خاصة تخوّل لها عرض اشغالها، وتكون على مستوى راقٍ من النظافة، وتتوفر فيها وسائل السلامة اللازمة. أحد الأصدقاء الذين عادوا للتو من أحد مصايفنا، قال إنه استأجر شقة مكونة من غرفتين وحمام ومطبخ ب600ريال في اليوم، وأضاف بأنه وجد -بعملية حسابية- أنه كان يصرف مبلغ 1500 ريال يوميًّا مع السكن طبعًا، ولا أعرف كيف قفز إلى ذهني ذلك المقال الذي كتبه الزميل (تركي الدخيل) -قبل عام على ما أعتقد- والذي جاء فيه بأنه أقام في شقة على ضفاف إحدى البحيرات في سويسرا مقابل مائتي دولار في اليوم، ولكم أن تحكموا بعد أن تستفيضوا في تخيلاتكم الوضع، وتعقدوا مقارنة منصفة غير مصحوبة بالعواطف. وستظل أوضاع مصايفنا هكذا، طالما أن الأراضي تحت سيطرة الفرد، بعيدة عن متناول الشركات المتخصصة في السياحة والفندقة، والتي تعرف كيف تستثمر تلك المواقع وتجعلها قِبلة لسياح الداخل أولاً، قبل أن تعمل على استقطاب سيّاح الدول المجاورة.
