وزارة النقل هي الجهة المسؤولة عن تراخيص شركات “الليموزين” العاملة في مجتمعنا، ولكن يبدو أن مشكلة هذه الوزارة أنها غير قادرة على ضبط هذه الشركات والسيطرة عليها لوجود خلل وفجوات كبيرة في أنظمتها التي تنظم خدمة سيارات الأجرة أو في قياداتها الإدارية، مما أدى إلى إحداث فوضى في عملية نقل الركاب وحفظ حقوقهم من خلال المبالغة في رفع الأسعار لعدم وجود أجرة محددة ومتعارف عليها. فإذا أردت أن تنظر بأم عينك للفوضى، فما عليك إلا الذهاب لمطاراتنا لكي تجد من يمطرك بالسؤال المتعارف عليه عند استقبالك: “تاكسي أو تريد تاكسي” من قِبل أكثر من عشرين شخصًا من المواطنين، وبالطبع دخل في الخط الأجانب أيضا للحصول على الركاب، مما شوه مطاراتنا أمام القادمين إليها. فالفوضى والعشوائية وسوء التنظيم هي سيدة الموقف بدون منازع في مجتمعنا، والبركة بالطبع في وزارة النقل التي فشلت إلى الآن في النقل العام داخل المدن وخارج المدن وهو ما يطلق عليه “النقل الجماعي”، ولنا حديث عنه لاحقا، وفشلت في تنظيم سيارات الأجرة وعدم وجود عدادات لتلك السيارات. الفشل هنا ليس فحسب في سعودة سيارات الأجرة بل في وصود الأبواب في وجه المواطن السعودي -مجاملة لملاك سيارات الليموزين- الباحث عن عمل في سوق النقل، الذي يدر ذهبًا على الوطن والمواطنين، سواء كانت مهنة المواطن سائق سيارة أجرة أو طالب يعمل بالساعة ليعول نفسه وأسرته أو موظف بسيط يريد تحسين دخله لمواجهة أعباء الحياة الصعبة. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: من المستفيد من تلك الفوضى أو غياب الأنظمة أو تفعيلها -إذا كانت موجودة-؟ الإجابة هي المالكون لسيارات الليموزين أولا، الذين يحصلون على “الغلة” آخر اليوم أو آخر الشهر من سائقيهم الأجانب، وثانيا الأجانب الذين يعملون على تلك السيارات المطلوب منهم دفع مبالغ معينة عن كل يوم لمالكي سيارات الأجرة والباقي لهم مع الرواتب التي يتقاضونها. بعبارة أخرى أن اقتصادنا مستنزف من قبل “مالكي” سيارات الليموزين من خلال استقدامهم وتوظيفهم لتلك العمالة الأجنبية، في حين أن أبناء البلد لا يجدون مصدر رزق، فالأجانب مسيطرون على كل شيء والبركة في البعض منا ممن يقدمون مصالحهم الشخصية الضيقة على مصالح الوطن العليا. المشكلة التي نعاني منها في مجتمعنا أن الولاء والانتماء لهذا الوطن معدوم عند البعض ممن يملكون سيارات الليموزين أو المؤسسات والشركات الأخرى، التي تحارب بكل ما أعطيت من قوة أبناء البلد الباحثين عن الرزق الحلال والذين هم أصحاب الحق في ثروة البلد وليس الأجنبي الذي لديه وطنه الذي يهتم به ولسنا نحن المسؤولين عنه. المشكلة الأخرى أن الأجانب ممن يقودون سيارات الأجرة هم من فئات مهنية مختلفة: كالسباكين والدهانين والكهربائيين والمبلطين وغيرهم، حتى أنه وصل بهم الأمر إلى استغلال مواسم عيد الأضحى لكي يتعلموا لدينا ذبح الأضاحي وسلخها، كما تعلموا في شوارعنا قيادة السيارات!! والمشكلة الأخرى تتمثل في أن الأجانب بدون أدنى شك هدفهم الوحيد الذين يريدون تحقيقه هو جمع أكبر قدر من المال وتحويله إلى بلدانهم وهذا لا ضير فيه، ما دام حلالًا، ولكن الكارثة تكمن في أن سائقي سيارات الأجرة الأجانب أصبحوا يشكلون مصدر تهديد لعاداتنا وتقاليدنا وقيمنا الإسلامية عندما يقوم بعضهم بترويج المخدرات والأفلام الإباحية وغيرهما من السلوكيات.اللاأخلاقية أكثر من شخص غيور قال لي: إن البعض من سائقي سيارات الليموزين الأجانب يعرضون على الزبائن من الركاب ألبومات من صور للنساء والبنات بمن فيهن القاصرات والأطفال للاختيار من تلك الألبومات، وإذا كان هذا الكلام صحيحا فإن رجال الأمن ورجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليهم معالجة هذا الموضوع بطرقهم الخاصة. فنحن كمجتمع وأفراد لا نسمح لأي كائن من كان بنشر الرذيلة في بلدنا. كما قيل لي أيضا: إن البعض منهم يساعدون ويغطون وينقلون العصابات الإجرامية التي تريد إنزال البلاء والشقاء في مجتمعنا. والسؤال الذي يطرح نفسه مرة أخرى ماذا بقى لنا كمواطنين ولأبنائنا إذا كان الأجانب مسيطرين على جميع مقوماتنا الاقتصادية وأبناؤنا لا يجدون أعمالًا؟ خطورة أمنية بالدرجة الأولى إنه التهديد الحقيقي لأمننا الوطني ولتماسك جبهتنا الداخلية ولاقتصادنا المستنزف كل يوم وأسبوع وشهر وسنة. ولكن من تنبه لخطورة ما ذكرناه سابقا؟ أنه ملكنا ووالدنا وحبيبنا أبو متعب يحفظه الله، الذي يضع دائما خير ورفاهية المواطن نصب عينيه، فلقد أمر قبل عدة سنوات بسعودة سيارات الأجرة عندما أمر بضخ مبلغ مئتي مليون ريال لشراء سيارات الليموزين للمواطنين وبأقساط مريحة وبدون فوائد، ولكن يبدو أن هذا لم يتم تنفيذه بالشكل المطلوب، فلو تم تنفيذه بالشكل المطلوب فإنه وبعملية حسابية بسيطة لو قلنا أن ثمن سيارة الأجرة سبعون ألف ريال وبقسمتها على مئتي مليون ريال؛ فإن الناتج هو ألفان وثمانمائة وسبع وخمسون سيارة في جميع أنحاء المملكة، وإذا حسبنا الأقساط التي سوف تدفع شهريا بمعدل “1500 ريال سعودي” مضروبًا بعدد السيارات المصروفة للمواطنين شهريا؛ فإن الناتج هو أربعة ملايين ومئتان وخمسة وثمانون ألفا وخمسمائة ريال شهريا مقسوما مرة أخرى على سبعين ألف قيمة سيارة الأجرة لوجدنا أنه سوف يضخ لسوق النقل في بلدنا واحدة وستين سيارة أجرة كل شهر وباستمرار بمعدل 734 سيارة كل سنة. فلو طبق هذا الأمر بحذافيره من قبل “ست سنوات” فقط لوجدنا أن مجموع سيارات الأجرة التي تم ضخها لسوق النقل والتي يمتلكها مواطنون سبعة آلاف ومئتان وأربع وستون سيارة. ولو أضفنا أيضا أن لدينا ثلاث عشرة منطقة إدارية في المملكة لكان نصيب كل منطقة إدارية من شمال المملكة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها ما مجموعه خمسمائة وثمانية وخمسون سيارة، أي بعبارة أخرى أكثر دقة أن المئتي مليون ريال، التي أمر بها ملك الإنسانية وظفت في كل منطقة إدارية “558” مواطنا وبقاء ريالنا السعودي العزيز علينا يتنقل في مملكتنا الحبيبة ولا يخرج من الحدود أبدا. إذن أين المشكلة تكمن؟ تكمن فينا كمسؤولين لا ننفذ التوجيهات والأوامر وسبق أن قلت في مقالات سابقة أن العيب والتقصير فينا كمسؤولين وليس بولاة الأمر -يحفظهم الله- الذين يدعمون ويعطون بسخاء ولكن نقابل ذلك بالتقاعس عن أداء واجباتنا الوظيفية على أكمل وجه. فدعم ملكنا أبي متعب ضاع بين مسؤولين متقاعسين في وزارة النقل وروتين وبيروقراطية بنكنا للتسليف، الذي هو ووزارة النقل التي تجامل ملاك شركات الليموزين، وتقفل الأبواب بوجه المواطنين السعوديين أبناء البلد الذين يبحثون عن الكسب الحلال والذين في الوقت ذاته يجب أن يكون لهم الخير أولًا من هذا البلد، نقول إن وزارة النقل وبنك التسليف مسؤولان عن هذا التقاعس في تنفيذ الأمر السامي الكريم وبالتالي لا بد من إحداث غربلة في هذين الجهازين على مستوى القيادات الإدارية وإلا فإن المهازل سوف تستمر.
